قرر وزير الثقافة محمد داود داود، ومنذ توليه مهامه الرسمية متابعة سياسة ترشيد الإنفاق التي تنتهجها الوزارة في المديريات التابعة لها، وفي هذا الإطار قرر فسخ عقود عدد من الشركات المعنية في مجال تنظيف المواقع الأثرية والمتاحف العائدة لها في المديرية العامة للأثار، وإستبدالها بإعتماد الأجراء الدائمين لدى المديرية للقيام بهذه المهام، إضافة الى الإستعاضة عن الأشغال بالأمانة عبر تشكيل فرق متخصصة من الأجراء الدائمين تؤمن أعمال الصيانة الدورية والتأهيل في المواقع الأثرية والأبنية التاريخية.
وبذلك يكون قد تم توفير ما يقارب الـ500 مليون ليرة لبنانية من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للأثار، على أن يزداد هذا الوفر تباعاً في السنوات المقبلة.
يُذكر ان الوزير داود كان قد أعلن "أن ما يخصص من أموال لوزارة الثقافة في الموازنة العامة هي من أموال المكلف اللبناني الذي من حقه ان يعرف كيف وأين تُصرف هذه الأموال".