شدّد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" على أنّ "تضمين خطة معالجة أزمة النفايات مسألة إنشاء معامل للتفكّك الحراري تطرح جملة أسئلة على وزير البيئة فادي جريصاتي والحكومة مجتمعة لجهة قدرة الإدارة العامة على المراقبة والمحاسبة في تشغيلها حفاظاً على سلامة المواطنين من سمومها."
ولفت إلى أنّه "مع اعتراف السلطة التنفيذيّة بتفشّي الفساد في القطاع العام واستمرار الفضائح البيئيّة ألم تقتنع بأنّ عليها توفير مستوى عالٍ من المراقبة قبل التوجّه إلى حلول من هذا النوع؟"
وفي سياقٍ متّصل، سأل الحزب "هل وضعت الحكومة دراسة عن تأثير إنشاء محارق على البطالة في لبنان؟" مؤكدًا أنّه "لو طبّقت الحكومة نموذج مراكز الفرز الناجحة في عدد من القرى على مستوى الوطن في بلديات أو اتحاد بلديات سينتج منه تأمين آلاف الوظائف وهذا على عكس الحال تماماً مع معامل التفكك الحراري."
واعتبر أنّ "المدهش في قرارات مجلس الوزراء يكمن في الطلب من "حركة أمل" و"حزب الله" استمزاج رأي المواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت عن موقع المعمل المزمع إنشاؤه في هذه المنطقة. وسأل: أليس لوزارة البيئة الإمكانات للوقوف على رأي مواطنيها هناك، وهل معاناة أهل الضاحية الجنوبيّة من مشكلة النفايات مختلفة عن باقي المواطنين، وهل عليهم تحمّل ما لا يتحمّله غيرهم في المناطق الأخرى أو العكس؟"