إعتبرت اللجنة الأهلية للمستأجرين أن المسؤولين في البلاد أبعد ما يكونوا من معرفة حقيقة الضيق الخانق الذي يمر فيه الشعب اللبناني وبالتالي إعتباره كأنه يعيش في جنة يحل فيها الامان والبحبوحة ورغد العيش.
وقالت في بيان اليوم: "فاجأنا اليوم وزير العدل بقرار صادم يلحق فيه قضاة ومساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار علما انه سبق له ان صرح صباحا لإحدى الوسائل الإعلامية بأن لا شيء يمنع المستأجرين من تقديم الطلبات في قصور العدل عند قضاة الإيجارات، لتحول هذه الطلبات إلى القضاة الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم الأخير رقم 4773 وعملا بالمادة 7 من قانون الإيجارات.
فهذا التصريح والذي لم يتم نفيه حتى الآن قد خلق بلبلة في النفوس وتجاهلا للنصوص القانونية الواضحة وقع فيها حضرة الوزير ليعيد تصحيح خطئه بإصدار قرار تشكيل اللجان القضائية في اليوم عينه".
وتوجهت اللجنة الى وزير العدل بالسؤال:" هل اطلعتم على القانون الحالي وهل تعتبروه عادلا وخاليا من الثغرات؟اين الدولة من الخطط السكنية الموعودة منذ زمن؟ اين اصبح قانون ضمان الشيخوخة؟ اين البدائل السكنية لهؤلاء؟هل تعلم ان القوانين في البلدان المتحضرة تحمي مواطنيها ممن تجاوزوا 65 عاما وحتى نهاية العمر؟".
واضافت:" إننا نحمّلكم وشركاءكم في السلطتين التشريعية والإجرائية كامل المسؤولية عن ضياع حقوق اهلنا المستأجرين القدامى في السكن وهو حق دستوري واجب على الدولة حمايته"، مطالبة بإعادة النظر بالقرار والعمل على تجميده الى حين البت بمقترح القانون رقم 363 لتعديل قانون الايجارات الصادر في العام 2017 وذلك صونا للحق وتأمينا للعدالة.