دان "البيت اللبناني" الإعتداءين الإسرائيليين الأخيرين على لبنان، مؤكدًا أن القوى الشرعية اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني، قادرة بمفردها على الدفاع عن لبنان. واعتبر أنّ حماية لبنان تكون من خلال التزامه بالشرعية الدولية ولا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 . واستغرب "البيت اللبناني" بعد اجتماعه الدوري السكوت الرسمي عن تصريحات حزب الله الذي يعطي نفسه صلاحيات رأس الدولة والسلطة التنفيذية في آن، مما يؤكد مجدداً مخاطر السلاح غير الشرعي وضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها وتحكمها بقرار الحرب والسلم وإلا سينجر لبنان إلى حروب مدمرة يدفع ثمنها كل اللبنانيون خدمة لمشروع إيران في المنطقة. من جهة أخرى، شدّد على ضرورة إزالة القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، ولا سيما قاعدتي قوسايا والناعمة تطبيقاً لمقررات طاولة الحوار الوطني في العام 2006 والتي أكد عليها قرار مجلس الأمن الدولي 1680. ورأى أنّ هذه القواعد تمثل خرقاً للسيادة وذرائع لاستدراج لبنان إلى حروب لا يريدها. على صعيد آخر، لفت "البيت اللبناني" إلى أنّ انعدام الكفاءة في إدارة الشؤون الإقتصادية والمالية العامة يلامس الخطوط الحمر ويتطلب اجراءات جذرية تبدو الطبقة السياسية عاجزة أو غير راغبة في اتخاذها. واعتبر أنّ الأزمة الإقتصادية – المالية – الإجتماعية مرتبطة بوجود سلاح غير شرعي يساهم في إضاعة الثقة بلبنان ويبعد المستثمرين. ورأى "البيت اللبناني" أنّ حلول هذه الأزمة الخانقة ليست الإجتماعات الفولكلورية التي تهدف إلى رمي المسؤولية على الآخرين، إنما في خطوات جدية أولها استعادة الديمقراطية، وترسيخ الإستقرار السياسي والأمني، وحصر القرارات الوطنية داخل المؤسسات الدستورية بعيداً عن الضغوط الخارجية من أي جهة أتت ولا سيما الإيرانية.