شكر نقيب المالكين باتريك رزق الله وزير العدل ألبرت سرحان على قراره ببدء عمل لجان قانون الإيجارات، وبخاصة أنه جاء وفق الأصول وتطبيقا لقانون الإيجارات النافذ حكما منذ 28/12/2014، والذي صدر بموجبه مرسوم بتشكيل اللجان صادر عن رئيس الجمهورية وموقع من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وعلى العكس لكنا استغربنا لو لم يصدر مثل هذا القرار الذي طالب به المالكون والمستأجرون. ونرفض كل المواقف المسيئة إلى عمل الوزير في هذه المسألة، والتي يريد بعضهم من وراءها عرقلة مسار استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، سائلا "هل كان المطلوب من الوزير عدم تطبيق القانون؟ وهل المطلوب إدخال المالكين والمستأجرين في مزيد من النزاعات القضائية المكلفة ماديا ومعنويا؟ أو يجب الدعوة إلى التوفيق بين الطرفين على قواعد الحق والعدالة وتطبيق القانون؟".
وتابع في بيان: "يحق لأي كان محاميا كان أو غير ذلك اللجوء إلى الوسائل القانونية في دفاعه عن مصلحة خاصة لكن لا يحق له التشهير بعمل الوزراء وإجراءاتهم المحقة، من هنا ندعو نقابة المحامين إلى ضبط مواقف بعض المحامين في مواقفهم السلبية تجاه تطبيق قانون يعود بالمصلحة العامة على المواطنين مستأجرين كانوا أو مالكين. ونرجو منها التدخل في هذا الشأن لوقف بيانات التحريض والتطاول على وزير العدل والمسؤولين الذي يعملون تحت سقف الدستور. كما نطلب منها إبلاغ من يعنيه الشأن بأنه ملزم بالإجراءات القانونية وسبل الاعتراض التي يكفلها الدستور في قضية ما، لا عبر المنابر الإعلامية وفي إساءة واضحة إلى المسؤولين".
وقال: "ننصح المالكين والمستأجرين بالمباشرة فورا بتطبيق إجراءات قانون الإيجارات ولا سيما المستأجرين لحفظ حقهم بالحصول على المساهمة من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، ونخص منهم المسؤولين في لجان تدعي تمثيل المستأجرين كي يحفظوا حق عائلاتهم هذه الاستفادة المشروعة تطبيقا لأحكام قانون أعطاهم هذا الحق، وإلا فليتحملوا مسؤولية مواقفهم تجاه عائلاتهم وتجاه المستأجرين، وذلك بالتوجه إلى قصور العدل في الأقضية والمحافظات وتقديم المستندات المطلوبة (جدول بأسماء الساكنين في المنزل، وإفادات عمل بالراتب، أو بيان شخصي الدخل من المالية) والمباشرة بالإجراءات.