درست الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك في إجتماعها الدوري الشهري في المقر البطريركي في الربوة، جدول أعمالها وأقرته، وبحثت في الأوضاع المحلية.
ودانت الهيئة "الاعتداءات الاسرائيلية والخروق للقرار 1701 ما يستدعي تحرك مجلس الامن، مع الحاجة إلى الوحدة الداخلية في مواجهة الانتهاكات والعمل على تحييد لبنان من تحمل تداعيات صراعات اقليمية، تجاوز الصراع العربي - الاسرائيلي".
وأيدت الهيئة في بيانها "الخطوات الآيلة الى معالجة الانهيار الاقتصادي، ومنها الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية للتوافق على تطبيق سريع لإجراءات ملموسة امام الأزمة مع ضرورة دفع مستحقات الدولة للقطاع الخاص الذي يتخبط في مشاكل عدة تنعكس خصوصا ومباشر على الطبقة العاملة والامن الاجتماعي. وحسنا أن يبقى المجلس الإقتصادي والإجتماعي على ما هو عليه مساحة حوار بين مختلف أطياف القوى العاملة وأصحاب العمل".
وتابع المجلس الأعلى مسألة تحريك ملف التعيينات، مؤكدا "ضرورة التمسك بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب الى جانب احترام حقوق الطوائف والمذاهب في الدولة".
الى ذلك، هنأت الهيئة "رهبانيات كنيستنا على انتخاب رئاساتها ومجالسها الجديدة، ما يدل على أنها كنيسة دوما متجددة ومنخرطة في اداء رسالتها بحيوية لافتة برعاية أبينا البطريرك"، معتبرة أن "أبناء كنيستنا منتشرون بالمعظم في الأطراف وعلى الكنيسة والرهبانيات والمرجعيات الدينية العمل على ابقائهم في أرضهم وأريافهم وبلداتهم وأشغالهم".
واجتماع الهيئة انعقد برئاسة البطريرك يوسف العبسي وبحضور نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الأمين العام المهندس لويس لحود، أمين الصندوق المهندس فادي سماحة والأعضاء.