أكد حزب الوطنيين الأحرار ان "حزب الله يثبت يوما بعد يوم إصراره على الإمساك بقرار الحرب والسلم ورضوخ أهل الحكم له وتبرير ممارساته". وذكر بأن "الجزء الظاهر يختصر بالرد على خروقات إسرائيل أما في الواقع فإن انخراط حزب الله في النزاعات الإقليمية يندرج في انقياده للخطط الإيرانية وتنفيذها على حساب المصلحة اللبنانية. ومعلوم ان تلك الخطط تختصر بالهلال الفارسي الممتد من طهران الى بيروت تحت عنوان مضلل: المقاومة والممانعة. وعليه تجب مساءلة قادة حزب الله اعتراضا على أدائهم انطلاقا مما سبق ذكره، لا السعي الى تبريره بربطه بادعاء الدفاع عن لبنان".
ودعا الحكومة الى "تأكيد التزام القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 كي لا نفقد دعم الشرعية الأممية وخصوصا بعد أقل من اسبوع على تجديد مهمات "اليونيفيل" في الجنوب.
وأكد الحزب "تعليقا على اجتماع بعبدا السياسي - الاقتصادي انه لم يعد امام لبنان الكثير من الخيارات، وبات عليه القيام بالإصلاحات الهيكلية التي تمت الموافقة عليها في مؤتمر "سيدر".
وأضاف: "إلا أننا صدمنا لتغييب قرارات مواجهة الهدر والفساد وتنفيذها بحذافيرها بدءا بقمع عمليات التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإقفال الأخيرة إقفالا محكما. كما اننا لم نسمع بقرار أو معالجة على اساس وقف الفساد المعشش في كثير من إدارات الدولة ومرافقها. ونضم صوتنا الى الأصوات المطالبة بعدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفقراء أعباء نتيجة فرض ضرائب ورسوم جديدة حتى لا يتسبب ذلك بإفقارهم أكثر وبانتفاضات شعبية مما ينعكس على الاستقرار السياسي والاجتماعي".
ولاحظ ان "السعي الى مواجهة معضلة النفايات يدور في حلقة مفرغة في وقت تتراكم النفايات في الشوارع والأحياء مهددة الصحة العامة والبيئة". وأشار الى ان "الإيجابية الوحيدة على هذا الصعيد هي معالجة موضوع نهر الليطاني حيث يعود الفضل فيها الى وزارة الصناعة التي لا تزال تتابع الإجراءات لإنقاذ الليطاني من المصير الأسود الذي ينتظره في حال لم تصل الخطط الى خواتيمها".
كما أكد حزب الوطنيين الأحرار "ضرورة اعتبار البحث عن حل من الأولويات تماما كما المعالجات الاقتصادية وهي تتكامل مع بعضها سلبا ام ايجابا".
ورأى انه "على الصعيد العملي يقتضي إيجاد المطامر الصحية بنيل ثقة المواطنين وموافقتهم عليها على ان تبذل الجهود لإقناعهم ببدء عملية فرز النفايات من المصدر مما يسهل الطمر الصحي.
وشدد على انه "بعد اتخاذ كل الإجراءات المذكورة، يجب حسم هذا الموضوع في مواجهة الاعتراضات غير المبررة، اذ ان البديل هو بقاء آلاف المطامر العشوائية المنتشرة على مساحة الوطن والتي تحوله مصدر أمراض خطيرة، وترفع كلفة الفاتورة الصحية من دون ان ننسى تداعياتها على السياحة والاستثمارات".