أعلن نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق، أنهما تفاجآ "ببعض البيانات الصادرة باسم أهالي وبلدية بقاعصفرين، والتي بحسب رأينا، هم براء منها"، واكدا في بيان "الحفاظ على حسن الجوار بين أهالي بقاعصفرين واهالي بشري، وان الذين يتناولون موضوع الحفريات التي تجرى حاليا على أطراف القرنة السوداء، انما يتناولونها بعيدا من الحقيقة والمعطيات الموضوعية".
وجاء في البيان: "جئنا ببياننا هذا لنوضح اننا نعتبر أنفسنا ومنذ العام 2005 نوابا ليس عن منطقة بشري فقط، ولكن عن منطقة الضنية أيضا، كما نعتبر أنفسنا ملزمين بالدفاع عن مصالح أهالي الضنية، مثلما نحن ملزمين بالدفاع عن مصالح اهالي بشري، والدليل على ذلك، أنه عندما وقعت اشكالات على المياه بين أهالي بشري واهالي الضنية، دفعنا باتجاه ايجاد حلول مؤقتة بين بلديتي بشري وبقاعصفرين، وفي الوقت ذاته، اندفعنا وبكل قوة داخل الادارات الحكومية المعنية، ومع رئيس الحكومة سعد الحريري تحديدا لاقامة بركة العطارة المتاخمة لجرد النجاص ، وذلك لحل المشكلة بشكل جذري وبعد جهد جهيد، أقرت الموازنة المطلوبة لهذا المشروع، وبدأ العمل بتنفيذ البركة، وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها السنة الماضية.
تأخرت الاعمال، وتبين ان المشروع بحاجة الى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بتحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المطلوبة، والتي قدرت بشكل عام بحوالى المليون ونصف المليون دولار أميركي. فقمنا بالمراجعات المطلوبة كحزب سياسي، وقام وزراء حزب القوات اللبنانية بالجهد اللازم داخل الحكومة لتأمين الموازنة المطلوبة. نقول ذلك، لنؤكد على مصالح اهلنا في منطقة الضنية وبقاعصفرين تحديدا كما على مصالح أهلنا في بشري.
وأما بما يتعلق بالاشكالية الحاصلة حاليا، فالمطلوب أن يلجأ الجميع الى القانون، لذلك على بلديتي بشري وبقاعصفرين، اللجوء الى القانون لحل مشاكلهما، بداية بوقف الاعمال الجارية حاليا في منطقة سمارة، والعمل فورا على ترسيم حدود البلدتين، الخطوة التي وحدها تحل جميع المشاكل، باعتبار انه سيتبين بعدها أين هي حدود بشري، واين هي حدود بقاعصفرين".
وطلبا "من الاهالي في بقاعصفرين من جهة، ومن الاهالي في بشري من جهة ثانية، عدم ترك الامور تصل الى حد الفوضى، والتحلي بالصبر والحكمة حتى الانتهاء من ترسيم الحدود".