لجنة كفرحزير البيئية: لرفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة لانها...

2^min

وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى مجلس الوزراء رافضة الاقتراحات في ما خص تعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات.

ولفتت في الكتاب الى ان هذه الاقتراحات لم تعرض على الشعب والأهالي في منطقة الكورة "التي دمرتها مصانع الترابة، وقتلت اهلها باوبئتها الخطيرة وبالتالي فهي غير شرعية وساقطة حكما".

وجاء في الكتاب: "ليس هنالك في اي قانون ما يسمى استثمار تأهيلي، ان هذه العبارات المموهة ما هي الا خديعة لاستمرار اعتداء مصانع الاسمنت على منطقة الكورة واستمرار الدمار الذي سببته خصوصا في مهلة الشهر الاخيرة التي انتهت امس والتي أعطاها مجلسكم لهذه المقالع من دون وجه حق والتي ارتكبت خلالها مجازر بيئية رهيبة لم تحدث في تاريخ لبنان، ومن المؤسف ان يقول العالم المتقدم عن لبنان الذي يطالب بهبات من هذه الدول بان حكومته تغطي وتشرع الارهاب البيئي الذي تنشره مصانع الاسمنت وتتحول الًى شريك أساسي في تدمير الكورة وقتل اهلها".

واضاف الكتاب :" ان مقالع مصانع الاسمنت لا يمكنها الحصول على تراخيص استنادا الى جدول البعد بالأمتار المرفق بإحالة وزارة البيئة حيث انها تخالف هذا الجدول من جهة اقترابها من الشاطىء والأنهار والينابيع والطرق المسجلة ودور العبادة والمدارس والتجمعات السكنية والمناطق المحمية والأثرية".

واكد البيان عدم القبول بتعديل يتعلق بمصانع الترابة المخالفة قبل محاكمة أصحابها بموجب قوانين جرائم الحرب والابادة الجماعية لاهل الكورة وتدميرها والقضاء على جبالها وينابيعها وأملاكها العامة ومقومات حياتها وزراعاتها التاريخية.

وطالب مجلس الوزراء بإعادة الإحالة المقدمة من وزارة البيئة ورفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة "لانها كما يبدو مكتوبة باقلام اصحاب هذه المصانع، او باقلام خبيرة جدا في الفساد والدمار البيئي".