اتهمت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس بانه يدعي حرصه وتمثيله قطاع الشحن في لبنان،" بينما الواقع والممارسات على الارض عكس ذلك تماما وأكبر دليل على فشله هو ابتعاد وانفكاك اصحاب الشاحنات من حوله وتركه وحيدا وانشاء نقابات لا تنضوي تحت عباءته، فأصبح للشاحنات العمومية نقابة وللنقل الخارجي نقابة وللشحن المبرد نقابة وللصهاريج نقابة، وذلك بسبب الاخطاء التي ارتكبها على مدى اربعين عاما بحق هذا القطاع وبحق اصحاب الشاحنات، فلم يبق لديه الا بعض الشاحنات الخصوصية والقلابات، والتي بمعظمها يعمل خلافا للقانون، لذلك لا يحق له التكلم باسمنا وتجاهلنا كوننا نمثل اكبر نقابة لاصحاب الشاحنات العمومية في لبنان".
وجاء في بيان النقابة:" اما ما ذكره السيد القسيس في بيانه، ان كل قطاعات النقل دعيت الى الاجتماعات للموافقة على هذا القانون المسخ الذي نعتبره صفقة فصل على اصحاب المصالح الخاصة، وباركه فيه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل نزيه نجم الذي خدعنا وأخل معنا بالاتفاق اثناء مفاوضتنا لحل الاضراب واعادة العمل الى مرفأ بيروت، فلولا تجاوبنا معه بفك الاضراب بعد ان وعدنا بالتجاوب مع مطالبنا والأخذ بملاحظاتنا على هذا القانون، وقد نكث بوعوده، لذلك نعلن للسيد القسيس اننا لم ندع كنقابة مالكي الشاحنات العمومية المنتخبة شرعيا وقانونيا من اكبر تجمع لاصحاب الشاحنات العمومية في لبنان في حضور مندوبي وزارة العمل، وليست نقابة مجهولة كما يدعي السيد القسيس في بيانه والذي يترأس هو نقابة لا يتجاوز عدد الافراد المنتسبين اليها عدد اصابع اليد، فتتم تجديد البيعة له بالتزكية بطريقة ملتوية غير قانونية وغير شرعية ويستغل موقعه كرئيس لهذه النقابة بالسيطرة على مساحة حوالي عشرة الاف متر مربع من الاملاك البحرية".
وأكدت النقابة ان "هذه الصفقة التي اقروها على حساب اصحاب اللوحات العمومية سوف تدمر قطاع النقل العام".