عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير إجتماع عمل مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة المستجدات الحاصلة في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.
وعرض الوزير شقير صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمشكلات الكبيرة التي تصيب القطاع الخاص والتي تترجم باقفال المزيد من المؤسسات وتعثر أخرى، لافتاً في السياق نفسه الى تراجع كبير في حجم الاعمال والاستثمارات نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية جراء فرض المزيد من الضرائب وارتفاع الفوائد وغير ذلك.
واعتبر الوزير شقير ان معالجة هذه الأزمة الحادة والمتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجمّ التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض، محذرا من اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية في موازنة 2020 التي سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الاقتصاد الوطني.
بدوره، اعتبر الوزير باسيل "اننا اليوم في مرحلة حكم الأقوياء، التي وفرت الاستقرار الأمني والسياسي للبلد، وإذا لم نستطع توفير الاستقرار الاقتصادي، فأعتقد ان لا أحد بإمكانه القيام بهذه المهمة".
واذ تحدث عن دقة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلد، أكد الوزير باسيل القدرة على الخروج من المأزق شرط ان نضع رزمة اصلاحات يشارك فيها الجميع لا سيما القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المصرفي، وان لا تكون على حساب أي جهة منفردة، مطالباً الجميع بالقيام بالتضحيات وفي الطليعة السياسيين.
وأكد الوزير باسيل ان "المعالجة يجب ان تتضمن الطريقة التقليدية المعتمدة، أي عبر الموازنة العامة بخفض النفقات وزيادة الايرادات، علماً ان ما تم تحقيقه في موازنة العام 2019 غير كاف، وكذلك يجب ان تتضمن وبشكل اساسي قرارات جريئة وغير تقليدية تعيد الثقة وبالبلد"، مشدداً على ضرورة حصول توافق سياسي عريض لعبور هذه المرحلة التي تعتبر الأدق بتاريخ لبنان.
وشدد الوزير باسيل على ضرورة ان تتضمن موازنة 2020 رؤية اقتصادية واضحة. وقال "مثلاً في موضوع الكهرباء، يجب ألا يكون خفض عجز الكهرباء عبر زيادة التعرفة الآن أو زيادة ساعات التقنين، فالحل بان يكون لدينا 24/24 كهرباء وعندها يمكن زيادة التعرفة وبتقديري إذا تم تنفيذ المشاريع في العام 2020 فان العجز سيكون صفر في العام 2021".
واعتبر أنه "يجب ايضاً ان يكون هناك مقاربة جدية لخفض نفقات الرواتب والاجور وملحقاتها التي تبلغ نحو 38 في المئة من حجم الانفاق العام، وكذلك يجب الغاء بعض الصناديق والمؤسسات التي لم يعد لها أي جدوى".
شدد باسيل على "ضرورة تشجيع القطاعات المنتجة وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد لمعالجة عجز الميزان التجاري، وكذلك زيادة الضرائب على اللبنانيين الراغبين بالسياحة في الخارج مع ارتفاع اعداد المسافرين الى حدود قياسية، وتشجيع السياحة الداخلية".
ولفت الى ضرورة وضع حد للفساد، وتشجيع عودة النازحين السوريين، ووضع استراتيجية للاستفادة من النفط والغاز ومن المياه، فضلاً عن التفكير بجدية وبطريقة علمية لخصخصة بعض القطاعات.
وبعدما استمع الى مداخلات الحضور، رأى باسيل ان كل مشكلاتنا هي بالسياسة، مؤكداً ضرورة التعاون مع الهيئات الاقتصادية لخلق حالة ضاغطة تدفع نحو الحلول المجدية، وكذلك لضخ افكار "تعوض الكسل السياسي".
وأكد انه لا يزال لدينا مقدرات وثروات كبيرة، والمطلوب قرارات غير اعتيادية لاستعادة الثقة، وقال "أنا مؤمن بامكانية النهوض مع الامكانيات الكبيرة التي لا تزال متوفرة والذي يشكل القطاع الخاص أحد اركانها".