تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة زار بعبدا وسلّم مذكرة مطلبية لرئيس الجمهورية

أعلن وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان برئاسة جوزف زغيب، انه زار قصر بعبدا والتقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، في حضور رئيسة اللجنة القانونية للتجمع أنديرا الزهيري.

وأوضح ان "الزيارة هدفت إلى تسليم تجمع مالكي الابنية المؤجرة مذكرة مطلبية لفخامة رئيس الجمهورية وإطلاعه على مشروع قانون تجمع مالكي العقارات والابنية المؤجرة يتعلق بإيجارات الاماكن غير السكنية مرفقا باحصاءات وزارة المال عن اعداد كل الوحدات القديمة والجديدة السكنية وغير السكنية في لبنان ودراسات موجبة وإقتصادية وقرارات المجلس الدستوري".

من جهته، نوّه جريصاتي بـ"حرص رئيس الجمهورية في تطبيق القوانيين وحرصه في الحفاظ على حقوق الناس"، مشددا على "ضرورة صدور قانون جديد للاماكن غير السكنية وضرورة صون حقوق الملكية الفردية المصونة في الدستور ورفضه حرمان المالك القديم للاماكن غير السكنية من انتفاع من املاكه".

وخلال اللقاء، تطرق الحاضرون الى "مدى اهمية الايجار التملكي ودوره في حل أزمة الاسكان وفي الحركة الاقتصادية"، واكد الوفد أنه "من غير المقبول أن يتلطى المستأجر الميسور وراء المستأجر الفقير الذي يدعمه حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود"، مؤكدا ان "قانون الايجار السكني يسير في الاتجاه الصحيح".

وأعلن جريصاتي ان "مرسوم نظام عمل حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وقعه وزيرالمال وسيصدر خلال الايام، وهو في مراحله الاخيرة قبل ان يصار الى إصداره ونشره في الجريدة الرسمية". ولفت التجمع الى ان جريصاتي "إستكمل حديثه وبكل صراحة ان هناك إتجاها لاحد الجهات من دون ان يسميها يسعى الى تمديد جديد لايجارات الاماكن غير السكنية الى آسنة 2020".

وأكد التجمع "ضرورة إصدار قانون الايجارات غير السكنية وتمسك بحق المطالبة والسعي الى التصدي لأي محاولة لتمديد قانون غير السكني الاستثنائي وغير الدستوري، إذ ليس منطقيا لفئة تشكل 78 في المئة من مستأجري الاماكن غير السكنية أن تدفع بدلات إيجار على اساس السعر الجديد بينما 22% منهم فقط هم من مستأجرو الاماكن غير السكنية يدفعون بدلات إيجار بمبالغ زهيدة وقديمة تشجع المنافسة غير المشروعة وتثري فئة على حساب فئة أخرى".

ورأى جريصاتي أنه "ليس من المنطق والعدل تحميل المالكين القدامى أصحاب الاماكن غير السكنية الازمة الاقتصادية وما قد يؤدي الى كساد عقاري وعندما نتكلم على الكساد العقاري فهذا لا يبشر خيرا. وإذ كان هناك محاولة إٍستيعاب الازمة الاقتصادية الاجتماعية وعبئها فإننا نفهم ونتفهم أن حق السكن في المواثيق الدولية و الدستور حق انساني استراتيجي منعا لوضع الناس على الطرقات إلا أن هناك قانون الايجار السكني دعم فئة من المستأجرين القدامى ذوي الدخل المحدود وما دون من خلال إنشاء صندوق وحساب دعم لهم تموله الدولة، وعلى المصرف والحاكمية والدولة نفسها ان تتحمل هذه الازمة الاقتصادية، لأن اخطر شيء في الازمة الاقتصادية ان تماشيها"، ودعا "المصرف والحاكمية والدولة وليس المستأجر المتعسر الى تحمل مسؤولياتها وأن تتأقلم معها بحيث عليها ان توجد الخطط البديلة".

وشدد على أنه "لجهة إستيعاب الازمة الاقتصادية ومعالجتها، يجب الا تنال من حق المالك القديم وصلاحياته في الاماكن غير السكنية وحقه في الافادة والربح من ملكه". وأضاف أن "حق التجارة والمهن الحرة والصناعة هو خيار وهو مختلف عن حق السكن من هذا المنطلق الدفاع عن حق المالك صاحب الاماكن غير السكنية في الانتفاع والافادة من ملكه من خلال هذا الايجار واستمراره، وليس من مصلحته ان يبقى ملكه شاغرا، وبالتالي يمكن مواجهة هذه الظاهرة بما يمثله المالك غير السكني من دور إيجابي وبناء في التأثير على الدورة الاقتصادية ودوره في الانتاجية والمؤثرة على عامل الاستهلاك".

وأثنى على "مجهود التجمع وبطريقة علمية مدروسة تستند الى ابحاث و ارقام ودراسات رسمية من أجل الدفاع عن قضية المالكين القدامى وما لها من أثر على الرأي العام".

وفي الختام سلم التجمع الوزير جريصاتي مذكرة مطلبية الى رئيس الجمهورية، وتسلم ايضا دراسة التي اعدها التجمع تتعلق بمشروع الايجارات غير السكنية مع الاسباب الموجبة ونسخة مرفقة من الاحصاءات الرسمية من وزارة المال تظهر الاعداد الحقيقية للايجارات الجديدة والقديمة السكنية وغير السكنية في لبنان". ووعد جريصاتي بـ"الاطلاع عليه ودرسه بتمعن على امل ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلد في الايام المقبلة".