كتـاب مفتـوح من تجمع مالكي الابنية المؤجرة الى الرئيس عون

وجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية ميشال عون شكره فيه لاستقباله وفده "المتواضع"، قائلا:" لنا ملء الثقة بحكمتكم، وحسن رعايتكم، ووقوفكم الدّائم إلى جانب القضايا الوطنية والاجتماعية المحقّة، وعملكم الدؤوب في الدفاع عن القانون والدستور ، والتزامكم في اعادة الحقوق المشروعة الى اصحابها، وتصويب المسارات نحو اهدافها القانونية والتشريعية والانسانية العادلة، ورفع الغبن عن المواطنين جميعاّ ومنهم المالكين القدامى الذين عانوا وما زالوا يعانون منذ أكثر من 70 سنة من جراء القوانين الاستثنائية الشاذة والظالمة، التي قضمت حقوقهم وارزاقهم. وما زالوا ينتظرون عدالة ولوكانت متأخرة، وأنتم القائلون بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

 

وجاء في الكتاب:

 

"سيدي الرئيس،
يا من أقسمتم على الدفاع والحفاظ على الدستور اللبناني امام الله والوطن، بقولكم: "أحلف بالله العظيم إني احترم دستورالامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه".

- بناءاّ على المادة /17/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والتي نصت على الآتي: 

 

o لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
o لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
- بناءاّ على الفقرة " ج " من مقدمة الدستور والتي نصّت على: " أن العدالة الإجتماعية والمساواة بين الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل هي من مرتكزات لبنان الديمقراطي البرلماني".
- بناءاّ على الفقرة "و" من الدستور والتي ذكرت بأن " النظام الاقتصادي حرّ، يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة"
- بناءاّ على مبدأ المساواة واحترام المادة /7/ من الدستور : " إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم"
- بناءاّ على المادة 15 من الدستور اللبناني والني شددت على "أن الملكية في حمى القانون"
- بناءاّ على قرارات المجلس الدستوري والذي ذكر فيها: "بأن المساواة تعني أن لا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها، وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام"
- بناءاّ على رأي المجلس الدستوري بالايجارات الاستثنائية بذكره : "بأن قوانين الإيجارات الإستثنائية المتعاقبة في لبنان منذ حوالي سبعين سنة، تشكل حالة معبّرة عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية..."

 

لــــــــــــذلــــــــــــك

نتوجه اليكم يا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، لانصافنا ورفع الغبن والظلم عنّا وعن الشريحة الكبيرة من المالكيين القدامى، الذين ما زالوا ينتظرون عدالة، ولو متأخرة، ويتمنون منكم في عهدكم الكريم، إعادة الحقوق الى اصحابها، ونناشدكم بالمساعدة في تحقيق المطالب الانسانية المحقة لفئة مظلومة من المواطنين اللبنانيين، والتي وضع اليد على أرزاقها وجنى عمرها لأكثر من 70 سنة جراء القوانين الاستثنائية الجاحدة.

 

أولا: في الايجارات السكنية
نود لفت نظر فخامتكم بأنه، وبالرغم من إقرار قانون الايحار السكني النافذ بتاريخ 28/12/2014 فإننا ما زلنا بإنتظار إقرار المرسوم الخاص بتفعيل حساب الدعم بالمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للاجور، وخصوصاّ وإن الكثير من المواطنين من مالكين ومستأجرين، ينتظرون وبفارغ الصبر، إتمام هذه الخطوة القانونية والدستورية الاخيرة، بغية إعادة التوازن للعلاقات التعاقدية فيما بينهم.
نناشدكم يا فخامة الرئيس بالمساهمة في إنهاء هذا الملف، والطلب من المعنيين بتوقيع هذا المرسوم، حتى ولو اضطررت الى إستعمال صلاحياتك الدستورية، كما نصت عليه المادة 54 من الدستور اللبناني، وذلك بوضع توقيع المرسوم على طاولة مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال، فنحن شريحة من شعبك من المالكيين القدامى نحملك هذه الامانة الغالية بعد ان ضاقت بنا السبل، وطال بنا الانتظار ونعيش حالة يأس من المماطلة، والدوامة القاهرة التي لم تنته حتى وقتنا هذا.
كما نؤكد لكم يا فخامة الرئيس، بأن تجمع مالكي الابنية قد أجرى الدراسات الاقتصادية اللازمة، وهو مستعد لإبرازها ومنافشتها مع المعنيين، فخلص الى أن تغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء، سوف يتم من عائدات الضرائب والرسوم والغرامات التي إستحقت، او سوف تستحق على المالكيين اللبنانيين دون سواهم من المواطنين.
فلما التأخير في التوقيع وانهاء هذا الملف الغير دستوري؟
نطلب منكم يا فخامة الرئيس، أن تحموا أملاكنا، وان تعيدوها الينا، وأن تعيدوا لنا لقمة عيشنا، وان ترفعوا عنا الذل و الغبن الذي لحق بنا، فأي قانون يحمينا؟ واي قانون ترضى به الاعراف والانسانية بسلب حقوقنا ولأكتر من 70 سنة دون التعويض علينا وعلى عوائلنا؟  المالكون القدامى يشعرون ، بانهم وحتى الآن، لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والاجتماعية والقانونية الكاملة، وبأن هناك إقتصاص ممنهج للقمة عيشهم، وقد تم حل مشاكل القسم الكبير من المواطنين على حساب شريحة اخرى إجبرت على تقاضي الايحارات الزهيدة بشكل غير دستوري وغير قانوني، لا بل انهم يشعرون يأن هناك تفرقة ممنهجة وسحق اجتماعي لاكثر من 70 سنة طالتهم، والقسم الاكبر منهم قد مات اهاليهم قبل الحصول على حقوقهم المشروعة، التي هي مضمون قسمكم الدستوري و الرئاسي يا فخامة الرئيس.

 

ثانيا: في الايجارات غير السكنية:
نود لفت نظر عنايتكم يا فخامة الرئيس، بان القانون الجديد للايجارات قد استثنى الايجارات غير السكنية حيث تضمن بندا يتعهد به المجلس النيابي بتحريرها بعد 4 سنوات اي في تاريخ أقصاه 31/12/2018، لكن وللاسف فقد تمت الموافقة من قبل المجلس النيابي على تمديد تلك الايجارات حتى تاريخ أخر السنة الحالية ، ويجدر الاشارة بأن المجلس الدستوري كان قد حسم أمر التمديد بعد تقديم الطعن امامه،  فاعتبر بأن تمديد الايجارات غير السكنية / التجارية هو تمديد غير دستوري، وقد أمهل المجلس النيابي سنة واحدة على أن يتم إقرار قانون جديد خاص يعنى بالايجارات غير السكنية، وها نحن على مشارف إنتهاء هذه السنة، والمجلس النيابي لم يقر اي قانون خاص بتلك الايجارات.
فخامة الرئيس،
لقد حصل تجمع مالكي الابنية المؤجرة على الاحصاءات الرسمية الخاصة بجميع الوحدات السكنية وغير السكنية في لبنان من قبل وزارة المالية، فبانت الحقائق وكشفت الاعداد الحقيقة لجميع الوحدات المؤجرة، الجديدة منها والقديمة والتي بلغ عددها 270،226 وحدة مؤجرة، وذلك في جميع المناطق والمحافظات اللبنانبة ( بيروت – جبل لبنان – الشمال عكار- الجنوب - النبطية - زحلة وبعلبك) ومن جميع الفئات (الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير الدولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرها...) وتبين بأن عدد الوحدات المؤجرة غير السكنية هي 25،901 اي ما يعادل 9.58% من المجموع العام للوحدات المؤجرة، والتي ما زالت تدفع البدلات الشبه مجانية.

فحرصاّ من تجمع مالكي الابنية المؤجرة على أن يسود العدل والعدالة، ويعود ميزان الثقة يصب في خانة التشريعات والعلاقات السليمة، ما بين الدولة والمواطنين، والمصداقية أمام الهيئات والمؤسسات الدولية، وخصوصاّ ونحن على قاب قوسين من تنفيذ مقررات سادر، حيث تعهد فيها لبنان بالالتزام بإجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتي تشجع على الاستثمار واعادة التوازن ما بين العرض والطلب. ولكي لا نخالف ما تم البناء عليه في مقدمة هذه المذكرة، فقد عمل تجمع مالكي الابنية استناداّ الى الاحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية، وبالتعاون مع الخبراء الاقتصاديين، والمراجع القانونيين الى وضع قانون جديد للايجارات غير السكنية، يراعي فيه مصلحة المستأجرين والمالكيين اللبنانيين، وهو بصدد الحصول على التواقيع اللازمة من قبل الكتل النيابية، لتقديمه ومناقشته واعتماده من قبل اللجان المختصة. 

 

فإننا نناشدكم يا فخامة الرئيس الى حث المعنيين والقيمين على القوانين وتشجيع المجلس النيابي على ان يقوم بواجباته وإقرار القانون الخاص بالايجارات غير السكنية قبل نهاية هذه السنة وذلك بحسب توصيات المجلس الدستوري، إحقاقاّ للحق، وإعادة العدالة المفقودة الى المالكيين القدامى الذين تحملوا ما لم يتحمله احد غيرهم، والذين يشهدون إنهيار ابنيتهم امام اعينهم، غير قادرين على ترميمها او صيانتها نظراّ لتقاضيهم الايجارات الزهيدة التي لا تكفي لسد رمق حياتهم.
- هل يعقل يا فخامة الرئيس أن يكيل قانون الايجارات بمكيالين؟ وان يقسم المواطنين الى قسمين؟ قسم يتقاضى الايجارات بحسب البدل العادل والقسم الأخر بشبه المجان؟ ويكون بذلك قد تم خرق الدستور والشرائع العالمية لحقوق الانسان ومبدأ العدالة والمساواة.
- هل من المعقول يا فخامة الرئيس أن يدفع المالك القديم الرسوم وبدل الانتقال بحسب السعر الرائج بالرغم من شغول أملاكه من قبل مستأجرين القدامى؟
- هل من المعقول القبول بتقاضي المستأجرين للاماكن غير السكنية في تجارتهم المبالغ بحسب الاسعار الرائجة وبالمقابل فأنهم يدفعون الايجارات بحسب الاسعار القديمة الشبه مجانية؟
- هل من المقبول أن يكون هناك تفاوت بالايجارات بين المؤسسات فيتم دعم المؤسسات القديمة على حساب المؤسسات الجديدة؟ اين تكافؤ الفرص؟ واين مبدأ التنافس المشروع فيما بينها؟
- هل يجوز الإبقاء على الايحارات الباطنية او الثانوية حيث يتقاضى المالكون القدامى الايجارات البخسة وبالمقابل يحصل المستأجر على الاموال الطائلة نتيجة إعادة تأجيره للمأجور الذي يشغله؟

نضع بين ايديكم يا فخامة الرئيس ملف يحتوي على الفقرات التالية:
- إحصاءات وزارة المالية الخاصة بأعداد جميع المستأجرين في لبنان، وذلك بحسب المناطق ونوعية المأجور.
- قانون الإيجار غير السكني المعدّ والمقدم من قبل تجمع مالكي الابنية في لبنان.
- قرارات ومراجع المجلس الدستوري.
- وثيقة تتضمن تواريخ التمديدات لقوانين الإيجارات.