مالكو الأبنية المؤجرة: أما آن لظلم الإيجارات القديمة أن ينتهي؟

علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على المستجدات في قانون الإيجارات، وناشدت في بيان مجلس الوزراء الذي يلتئم في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله بند إقرار النظام المالي لحساب مساعدات المستأجرين، "بأن تعملوا بوحي من ضمائركم فتقروا للمالكين القدامى حقا مسلوبا منذ زهاء 40 سنة، وتصدروا مرسوم الصندوق الذي ينص عليه قانون الإيجارات القديم لحماية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود".

وقال البيان:"نخاطبكم باسم حق ضائع وأنتم الحريصون على حق الملكية، فكيف إذا به حق كان يجب أن يؤمن المأكل والمشرب لآلاف العائلات التي حرمت منه فكان مصيرها اليأس والحرمان. أن يخاف المرء ربه فيعطي الآخر حقه، هذا جل ما نطلبه من قانون للايجارات لا يعوض علينا خسائرنا المتراكمة، ولا الوجع النفسي الذي قضى على تعب أهلنا، ولا الوجع المادي الذي حرمهم حقهم بمداخيل من مبان وضعوا فيها جنى العمر ليؤمنوا للمستأجرين إقامتهم في منازل مؤجرة مقابل بدل الإيجار عن هذه الخدمة، فإذا بأملاكهم مصادرة ومؤممة يتوارثها المستأجرون جيلا بعد جيل بالمجان، ولا يتخلون عنها إلا مقابل فدية مالية".

وسأل:"أما آن لظلم الإيجارات القديمة أن ينتهي؟ أما آن لهذا النفق الأسود الطويل أن يبلغ نهايته؟ أما آن لحكم الإفراج عن المالكين القدامى أن يصدر؟ أما آن للراحلين منهم أن يرقدوا بسلام في قبورهم؟ أما آن للأبناء منهم أن يهنأوا في حياتهم؟ أما آن للحق في الملكية أن يعود إلى سلطانه السابق؟ أما آن للعدالة أن تستقيم في ميزانها؟ أما آن للميزان أن يتسعيد عدالته؟ أما آن للحق أن يعود إلى أصحابه؟ أما آن للضمير أن يصحو من كبوته؟ أما آن للنعمة أن تعود إلى بيوت المالكين القدامى وعائلاتهم؟ أما آن للعقد أن يعود إلى سابق عهده شريعة المتعاقدين؟ أما آن للمالك القديم أن يحترم في إنسانيته؟ أما آن للدولة أن تعود دولة بقوانين ومؤسسات عادلة؟ أما آن لورثة المالكين أن يستعيدوا الأمل والثقة بدولتهم؟ بمستقبلهم في لبنان؟ أما آن لقوة المنطق أن تغلب منطق القوة والهيمنة والسلبطة؟ أسئلة برسم ضمائركم وعقولكم الحية".

وأشار الى أن "رسالتنا الأخيرة إليكم قبل جلسة مجلس الوزراء، أننا بانتظار قرار أخير بالإفراج عن أرواحنا التي دفناها في أملاك ضاعت منا تحت وقع قانون ظالم قديم. رسالتنا إليكم أن تعيدوا اليوم الأمل إلى أولادنا بدولتهم فتصدروا المرسوم التطبيقي لقانون صدر وفق الأصول عن مجلس النواب وردّ المجلس الدستوري مراجعة الطعن بمواده. رسالتنا إليكم أن ترحموا ما تبقى لنا من عمر، ومن إيمان بهذه الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بعد سنوات لا يدرك حجم معاناتها إلا المالك القديم. رسالتنا الأخيرة إليكم أن تحفظوا ما تبقى لنا من كرامة وعزة وإباء في وطن سلب لنا في ما مضى كل كرامة وكل عزة وكل إباء، فخسرنا ما خسرنا، إلى أن عاد إلينا الأمل بصدور فجر جديد ننتظر بزوغه في جلستكم الكريمة اليوم، فلا تردوا المالكين القدامى خائبين".