"عشرين 30" يفتح ملف "المدارس"... ماذا قال الأب بطرس عازار والوزير السابق زياد بارود؟

رأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أنه لا يمكنه القول اذا هناك زيادة في الاقساط موضحا أن عملية صرف الاساتذة يجب ان تحصل قبل 5 تموز من كل عام.

وشدد الأب عازار لبرنامج "عشرين 30 " على أن المدارس الكاثوليكية لم تقفل يوما ابوابها امام الاهالي بل كانت تراعي ظروفهم" لافتا الى أنه هناك محاولات لضرب الكنيسة من خلال المدرسة.

وعن مبادرة المطران بولس عبد الساتر، قال: لا يمكننا تعميم المبادرة وسأقابله في الوقت القريب وسنبحث بملف التعليم عموما.

 

وردا على سؤال بشأن طرح خصخصة التعليم الرسمي الاساسي لتجنيب الاهل من الدفع مرتين قال: الطرح كان ان يعطونا الموازنة فنؤمن التعليم مجانا في المدارس الكاثوليكية.

ولفت الأب عازار الى أن "النزوح الى المدرسة الرسمية ليس دليل عافية ونحن نريد المدرسة الرسمية ان تكون درجة اولى ومتعافية".

وقال: نحن مع سلسلة الرتب والرواتب وكنا دائما نقول نحن مع سلسلة متوازنة عادلة وممكنة ولكن عندما تأتي السلسلة غير ممكنة سيكون هناك موقف اخر.

وشدد على أن المدارس لا تبغي الربح ولكنها لا تبغي الخسارة، موضحا أن "لا موازنة تذهب الى وزارة التربية من دون ان تكون موقعة من لجان الاهل ".

من جهته، اعتبر الوزير السابق زياد بارود لـ "عشرين 30" أن التعليم في خطر مشيرا الى أن قانون سلسلة الرتب والرواتب هو الذي أحدث خللا والمطلوب من مجلس النواب مواكبة تطبيق هذا القانون.

 

ورأى أنه لا يجوز ان تصوّر المشكلة في المدارس وكأنها بين المعلمين والادارات او الاهالي مؤكدا أن المشكلة هي بالقانون وكيفية تطبيقه.

وقال: لو كنتُ في موقع السلطة اليوم لكنتُ "انتحرتُ" نتيجة الزيادات المستمرة على الاهالي والتلاميذ في المدارس.

 

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، فأكد "اننا نرغب في مساعدة مدارسنا التي نعمل معها ولكن المدارس رافضة لأن المطلب الوحيد هو الـ6 درجات".

ولفت الى أنه "يهمنا أن يمر العام الدراسي بخير واذا بقي الرفض قائم على مطالب الاساتذة الاضراب هو خيارنا الدستوري".

بدوره، قال رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ريشار مرعب لـ "عشرين 30" : ندعو دائما لجان الاهل الى التدقيق في الموازنات وبعض لجان الاهل لا يوقع عليها بسبب المخالفات وتقدموا بشكاوى والوزارة تراجعت عن الشكاوى.

الى ذلك، لفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الى أن "التعليم في لبنان حالة شاذة كالكثير من الحالات الشاذة لانه من الخطأ ان يكون في دولة 30 بالمئة فقط في التعليم الرسمي و70 بالمئة في التعليم الخاص".