كشف رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن "هناك حاليا اقتراح قانون الاعلام الذي أقر بلجنة الاعلام والاتصالات النيابية في الدورة الماضية واحالته الى لجنة الادارة والعدل التي من المفترض ان تكون قد أنهت النقاش لتحيله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان هناك اختلافا بالمضمون بين لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة النيابية السابقة، ونحن لم نناقشه في الدورة الحالية مع ما جرى من تعديلات في لجنة الادارة والعدل".
وأوضح في في حديث "لإذاعة لبنان" أن "اقتراح القانون هذا يقوم على فكرة مواكبة التطورات التكنولوجية ولا يتضمن إلغاء لوزارة الاعلام، بل هناك تطوير للاذاعة والتلفزيون وللمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ليصبح المجلس الوطني للاعلام، وهناك تطوير لمحكمة المطبوعات لتصبح محكمة الاعلام، وتطوير مختلف التشريعات ليكون القانون متكاملا لكل الساحة الاعلامية مع وجود تعديلات أدخلتها لجنة الادارة والعدل، إذا احاله الرئيس بري الى اللجان المشتركة سنعمل عليه لنخرجه بصيغته النهائية".
وردا على سؤال حول كيفية تحويل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى المجلس الوطني للاعلام، قال: "ان المجلس الوطني الحالي غير معني بالقانون، بالاعلام المطبوع والالكتروني، ودوره الحالي استشاري ويعطي التوصية ويرفعها الى وزير الاعلام وله صلاحيات معينة ترفع الى مجلس الوزارء، وما نطرحه هو ان يكون له الصلاحيات التنفيذية لحريات أوسع ودور أقل للسلطة مع الحفاظ على الدور الرقابي لوزير الاعلام وللحكومة، لكن حين نذهب الى حريات اوسع نوكل هذا الدور للمجلس الوطني للاعلام".
ولفت الحاج حسن الى أنه "في لبنان اذاعات وجرائد تعاني والتحولات التكنولوجية تدخل الى الاذاعات والبث الفضائي للتلفزيونات وتبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد ان لبنان ليس متخلفا تكنولوجيا، لكن تشريعاتنا لا تواكب التطور التقني."
وعلى صعيد ملف البيئة اعتبر الحاج حسن "اننا نعاني في لبنان من فوبيا المحارق والمطامر، لكن أين نذهب بالنفايات؟ لا نقبل بالقرب من منزلنا بمطمر او بمحرقة او بمحطة تكرير، معنا حق أحيانا ألا نثق بالدولة وبأدائها، لكن أين نذهب بالنفايات؟".
وعن الاصلاحات المرتبطة بتمويل "سيدر" قال: "لا يجوز ان نربط اصلاحنا دائما بحلول تأتي من الخارج، هذا لا يليق بشعورنا الوطني كمواطنين وكمسؤولين، يجب ان يكون عندنا اصلاح مالي ومحاربة للفساد حتى ننقذ بلدنا، بغض النظر عن "سيدر" ام لا. الاصلاح يقوم على عدة مسارات، الاول اصلاحي اي وقف الفساد ومنع التهرب الضريبي والجمركي والعقاري والاتصالات".
وقال: "يتم التحضير حاليا لموزانات 2020 و2021 و2022 وقد عبرنا عن موقفنا السياسي بعدم تحميل كلفة التصحيح المالي للناس. على أمل ألا نصل إلى الفقر المدقع وسنمنع الوصول إلى ذلك، فقد وصلت نسبة الفقر في لبنان الى حدود الـ 30 في المئة".
وشدد على أنه "لا يجب ربط الاصلاحات بمساعدات من الخارج سواء ارتبطت ب"سيدر" او بغيره، يفترض الانطلاق من انه من مصلحتنا ان نقوم باصلاحات، فيجب ان يكون عندنا اصلاح مالي ومحاربة للفساد لننقذ بلدنا بغض النظر اذا اتى "سيدر" ام لا". وأكد "اننا عبرنا عن موقفنا ضد تحميل الاعباء لجيبة الفقراء او الطبقات الفقيرة كلفة التصحيح المالي، ولكن العبرة في التنفيذ وما يمكن ان يتحقق من ذلك يرتبط بموازين القوى".