عون في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: التزام لبنان بالقرار 1701 لا يلغي حقه الطبيعي بالدفاع عن النفس

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، لافتا الى أن "العمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار. كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به."

وجدد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، التأكيد أن لبنان بلد محب للسلام، وقال: ملتزمون القرار 1701، ونجهد دائماً لاحترامه، ولكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي، بالدفاع المشروع عن النفس، عن أرضنا وشعبنا، بكل الوسائل المتاحة.

وأكّد عون تمسّك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة، مشيرا الى أنه "لن يوفّر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرّية المعترف بها دوليّاً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة وكذلك ترسيم الحدود البحريّة، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة بهذا الخصوص".

وفي ملف النازحين، ناشد كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، موضحا أن مسؤولية معالجة هذه الأزمة لا تقتصر، على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم.

ونبّه عون من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين مما تسبّب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلى لبنان مسجلا رفض لبنان القاطع  كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا. وناشد الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها للتمكن من استعادة دورها الحيوي. 

من جهة أخرى، شكر الدول الأعضاء التي رعت مشروع إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان وصوّتت لصالحه، موضحا أنه سوف يتابع بحرص قيام هذه الأكاديمية، "إيماناً مني بأن السلام الحقيقي هو ذاك الذي يقوم بين البشر لا على الورق، وإيماناً مني أيضاً بدور لبنان ورسالته كأرض تلاقٍ وحوار."

الى ذلك، اعتبر الرئيس عون أن لبنان قام بخطوات عديدة هذا العام في سبيل تعزيز دور المرأة، لافتا الى أن الحكومة اللبنانية أقرّت خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وباشرت تنفيذها. وأضاف: "أنجزنا كل الخطوات المتعلقة بتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب."