رأى "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّ الاعترافات بأخطاء وتجاوزات في مقدّمة مشروع موازنة 2020، كانت أجبرت الحكومة في بلد آخر على الاستقالة، لافتا الى أنّ في الموازنة اعترافا حرفيا بـ"إستباحة جهاز الدولة بشكل صارخ"، أي التوظيف العشوائي، وجهل الدولة بالنسبة لـ"حجم المتأخّرات" المترتبة عليها وعدم وجود "تصوّر واضح" عن عدد المدارس الرسميّة وأساتذتها وتلامذتها، وكذلك افتقار الدولة "لصورة واضحة وشاملة للمشاريع المنفّذة كافة".
وأكّد الحزب، في بيان، أنّ نصّ الموازنة يعترف أيضاً بـ"هدرٍ غير مسبوق"، ومن الأمثلة المعطاة على ذلك هي نفقات التنظيفات، والسفر إلى الخارج، والمشاركة في المؤتمرات. والأخطر دفع فروقٍ للمتعهّدين بمبالغ طائلة جداً تصل إلى 4 أضعاف السعر المتّفق عليه حسب تصريح وزير الماليّة!
ولفت إلى أنّه في المقدّمة أيضاً تعترف الدولة بوجود بابين للهدر هما موازنة السفر إلى الخارج والمؤتمرات؛ سائلا:" فهل من ترشيد للإنفاق بزيادتها بقيمة 720 ألف دولار عن عام 2019؟".
ولجهة ترشيد الإنفاق أيضاً، سأل الحزب هل زيادة موازنة "الملابس" للرئاسات الثلاث بقيمة 140 ألف دولار عن سنة 2019 هو إشارة ضبط للإنفاق؟ مع العلم أنّ موازنة 2019 كانت تلحظ للملابس 400 ألف دولار!."
وجدد الحزب التأكيد أنّ العامل الأساس للنهوض باقتصاد لبنان والأمل بتحسين أداء السلطة هو الثقة، داعيا مجلس الوزراء ومن بعده مجلس النوّاب إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة والسهلة التنفيذ لهذا الغرض، لأنّه في حال لم يحصل ذلك "فليعلم المواطنون ومن منح منهم صوته لـ"الأحزاب-الطوائف" ألاّ نيّة لديهم لوضع حدٍ لهدر المال العام، أي مال الشعب، إنّما المثابرة على متابعة إذلالهم من خلال زبائنيّتهم.