أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنّ المؤسسة العامة للاسكان تدعم الفوائد على القروض ولا تعطي قروضًا سكنية للناس، مشيرًا الى انه في العام 2018 رصد 100 مليار للمؤسسة العامة للإسكان وكذلك الأمر في العام 2019.
وطمأن في مؤتمر صحافي المصارف والمواطنين أنه "إذا صرفت الاعتمادات، لدينا هامش للإستمرار بدعم الفوائد على قروض الإسكان".
وبعدما أقر المجلس النيابي القانون المعجل المكرر الذي قضى بنقل 35 مليار ليرة الى وزارة الشؤون، تمنى قيومجيان من وسائل الاعلام أن تقول كلمة الحق.
وأوضح أن "المواطن الذي يحصل على قرض بمساعدة المؤسسة يعني أنها تدفع عنه الفوائد في النصف الأول من مدة القرض، على أن يردها هو في النصف الثاني، ولا شك أن هناك مشكلة إسكان في البلد والـ35 مليارا لن يؤزموها إنما المؤسسة جاهزة لتسهيل طلبات من يريد القروض".
وقال: "نحن مستعدون لدعم الفوائد، ولكن من الضروري ان يكون هناك قروض سكنية، والـ35 مليارل لا علاقة لهم ولا يعيقون حصول المواطن على قرض سكني".
ورأى أن "القول ان الـ35 مليارا ذهبوا الى جمعيات زوجات السياسيين أمر معيب وحرام بحق المؤسسات التي نساعدها، وهناك لائحة بالمؤسسات التي تدعمها الوزارة يمكن الإطلاع عليها".
وقال: "من الظلم والحرام ان نشمل الجمعيات التي تعنى بحالات اجتماعية باتهامات هدفها استهداف الوزير سياسيا. هناك جمعيتان فقط، جمعية تعنى بالتوحد تديرها ريما فرنجية، وأخرى تعني بشؤون المعوقين تشرف عليها رندا بري، والجمعيتان مشكورتان لأن عملهما مميز".
وأضاف: "سبق وقلت ان من لديه أي معلومات عن أي جمعية لا تقوم بواجباتها نحن مستعدون لمراقبتها، ومنذ أيام ألغى النائب بيار بو عاصي 20 عقدا، وأنا بدوري ألغيت 19 عقدا".