أكّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنّ "لا وجود إطلاقًا لسياسة حكومية ممنهجة في لبنان للتضييق على النازحين السوريين، كما أنّه لا وجود لأي سياسة تخلّي عن حقوقهم أو لأي محاولة لغضّ النظر عن اي انتهاكات او عنف وتمييز بحقهم"، مضيفا: "ان هكذا ممارسات لا تمثل إلا مرتكبيها، كما أنها لا تساهم في العودة، إنما في إثارة النعرات والغرائز".
وقال، خلال استقباله وفد مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين: "جميعنا نؤيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكن العودة مرتبطة بسلسلة إجراءات تطمينية على النظام السوري القيام بها، بحيث تضمن عدم ابتزاز اللاجئين لناحية التجنيد الإجباري، وتكفل حريتهم وأمنهم، كما تسهّل حصولهم على صكوك الملكية العقارية وتسجيل الولادات".
كما لفت قيومجيان إلى أن لبنان يرزح تحت عبء هذه الأزمة فهو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين، مضيفا: "إننا نقوم كوزارة بواجبنا كاملًا من خلال تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع مختلف الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، بالإضافة إلى تنفيذنا برامج الدعم وتعاوننا مع المجتمع المدني اللبناني الناشط في هذا المجال".
واعتبر قيومجيان أن "مسألة النازحين السوريين تشمل ملفّين أساسيّين هما: الوجود الإنساني والعودة، غير أنّه لا يمكننا أن نغفل القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان هم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد من تشنج بين اللاجئين والمجتمع المضيف، خصوصًا في ظل هشاشة البنى التحتية في لبنان وضعف الخدمات وتأزم الوضع الاقتصادي، ناهيك عن حساسية التركيبة اللبنانية".
وشدّد على أن "المشهد ليس سوداويًا في لبنان، فخطاب الكراهية والعدائية لا ينتهجه إلا بعض اللبنانيين، والمشاكل التي نرصدها ليست بكبيرة. لكن الجدير قوله إن الدولة اللبنانية لم تحسن منذ البداية التعاطي مع الأزمة، سواء لناحية انعدام أي تنظيم لعملية الدخول إلى لبنان أو تنظيم الإقامات، أو حتى مسألة رفض إقامة مخيمات محصورة عند الحدود اللبنانية - السورية. لذا نعمل على وضع خطة تقرها الحكومة اللبنانية لتحقيق عودتهم".
من جهته، ركّز وفد المبادرة على "أهمية صون كرامة اللاجئين، تحقيق العودة الطوعية والحد من التعذيب وحالات الاعتقال والاختفاء القسري والخدمة العسكرية الإلزامية، حل مسألة تجديد الإقامات والحد من خطاب الكراهية ومن حالات الترحيل القسري التي فاقت ألفي حالة، بحيث برّرها الأمن العام بأنها تأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للدفاع". وطالب الوفد بخط تواصل مباشر مع الوزارة للتبليغ عن أي انتهاك وللنظر في الحلول والخطوات.