قيومجيان في مؤتمر عن عمالة الأطفال: حجم المشكلات الاجتماعية يفوق إمكانات الدولة

2^min

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنّ الدولة هي المسؤولة عن عمل الأطفال ووضعهم في لبنان لأنها المعنية بسن القوانين وتشريعها وضمان السلامة والأصول، كما انها تقوم بالمراقبة والمحاسبة، ولكن في الوقت عينه انها مسؤولية مشتركة بين الدولة والعائلة والمجتمع الاهلي والجمعيات وتتطلب تعاونا مشتركا للنهوض بالموضوع ومقاربة المشكلة".

وقال خلال رعايته مؤتمرا بعنوان "عمالة الأطفال بين حقوق الطفل والواقع والمسؤولية المجتمعية" إنّ "للطفل الحق بضمان سلامته وصحته وتأمين التعليم والحياة الهنيئة له".

ورأى قيومجيان أن "تأمين التعليم يخفف من عمل الأطفال"، قائلا: "لا اعتقد ان هناك رب عائلة يرغب بان يعمل أولاده الا إذا كان سيئا جدا او بحالة عوز".

ولفت الى انه حاول "إيجاد حلول كالعمل على احضار كل المتسولين، ولكن تبين ان لهذا الحل عقبات لذا لا يمكن احضار الولد الا بعد قرار من القاضي".

وأوضح قيومجيان انه "في معظم الحالات يكون الطفل مراقبا من قبل الاهل الذين يخفونه فور وصول الوزارة اليه"، مشيرا الى ان "الرفض في بعض الأحيان يأتي من الشخص نفسه".

وشدد على ان "العائق الأساسي للدولة ان امكاناتها محدودة فهي لا تمتلك مكانا لوضع كل هؤلاء الأطفال وتأمين المستلزمات الأساسية لهم، لذا تتعاون مع المؤسسات في ذلك. وشكر المؤسسات والجمعيات "التي تسعى لمكافحة هذه الظاهرة والدور الذي تلعبه"، مؤكدا "اننا سنتخطى هذه الازمات في لبنان".

وتطرق قيومجيان الى الأزمة المالية والاقتصادية "التي تنعكس على الوضع الاجتماعي بشكل مخيف"، فأعرب عن أسفه "لكون الدولة لا تمتلك الإمكانات اللازمة للقيام بواجباتها كاملة اذ ان حجم المشكلات الاجتماعية يفوق إمكانات الدولة".