اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن"التطور الرقمي يجب ان يقترن بالعمل على اقرار التشريعات ذات الصلة وتنفيذها وأهمها قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أقره لبنان"، مضيفة أن "هذا التشريع يتيح حق الانتفاع بالمعلومات ويحمي، بالتالي، حقوق الإنسان ويدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ القوانين والاستثمار في البنى الأساسية الملائمة وضمان مشاركة المجتمع بجميع فئاته".
واستغربت "وقاحة البعض في التهرب من تطبيق القانون، بحجة الخصوصية أو عدم نفاذه من دون مرسوم تطبيقي، في حين نحتاج كدولة لبنانية اليوم أكثر من أي لحظة الى اعادة اللحمة والثقة مع المواطن اللبناني من خلال تعزيز الشفافية في الادارات العامة".
كلام الوزيرة شدياق جاء خلال رعايتها مؤتمر "آفاق تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتحدياته"، في "اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات"، وهو يختتم بسلسلة من الحلقات الحوارية التي نظمتها جمعية "لا فساد" ومكتب "اليونسكو" في مختلف المناطق اللبنانية لمدة شهر.