غرّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر قائلا: "مناقشة وتفسير المادة ٩٥ من الدستور، والتي تم وضعها في خانة الاعتراض على المادة ٨٠ من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، هي لا شك خطوة ستفتح الباب واسعا لنقاشات واجتهادات ربما ليس الآن وقتها وظروفها، فهل هناك احتمال لسحبها من التداول؟"