03 تشرين الأول 2019 - 05:13
Back

تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: الستار أسدل على إنشاء حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء

ماذا جاء في بيان تجمع مالكي الابنية المؤجرة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI, تجمع مالكي الابنية المؤجرة,لبنان,ماذا جاء في بيان تجمع مالكي الابنية المؤجرة؟
episodes
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: الستار أسدل على إنشاء حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء
Lebanon News
اعلن تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان له أنه "أسدل الستار على إنشاء حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور وذلك بعد نشر المرسوم 5700 اليوم في الجريدة الرسمية، ويكون بذلك قد سقطت جميع أقنعة المغرضين والمحرضين والوصوليين الذين يتلاعبون بأعداد المستأجرين القدامى وبلقمة عيش وارزاق المالكيين، خصوصاّ بعد تفعيل اللجان التي سوف تكشف جميع المستأجرين الاغنياء والميسورين الذين يحاولون التلطي بعباءة الفقراء منهم، والذين يحاولون التهرب من مسؤولياتهم القانونية ودفع مستحقاتهم البديهية تجاه المالكيين القدامى".
الإعلان
 
وحث تجمع مالكي الابنية المؤجرة جميع المالكيين والمستأجرين على تنفيذ القوانين، وذلك بتوجيه الانذارات المستحقة من قبل المالكين والافادة عن البلاغات الخاطئة طبقاّ للمادة 12 من القانون، أو التقدم الى اللجان من قبل المستأجرين والتي سوف تهتم بفتح الحساب للذين يشملهم صندوق الدعم، وذلك بحسب المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون.
 
وحذر تجمع مالكي الابنية من اي تعديل يطال القانون الجديد ويرفض رفضا قاطعا اي مس بالمهل واكل اي سنة من سنوات نفاذ القانون من الـ 2014، وخصوصاّ لأن حساب الدعم سوف يمول من عائدات الضرائب والغرامات الخاصة بالمالكيين دون سواهم ولمدة 12 سنة متتالية، وبالتالي فأن تفعيل اللجان سوف يفصل ما بين المستأجرين الاغنياء والفقراء منهم، ويضع النقاط على الحروف.
 
وناشد تجمع مالكي الابنية المؤجرة المجلس النيابي اعتماد الاحصاءات والدراسات والاسس العلمية لأخذ القرارات وعدم السماح بتمرير القوانين المجحفة في حق الشريحة التي ظلمت لأكثر من سبعين سنة من المالكيين القدامى.
 
وأخيراّ طالب التجمع من نقابة المحامين اخذ الاجراءات القانونية والمسلكية بحق كل من يبث الاضاليل عن اعداد المستأجرين أو تغطية حساب الدعم من دون الاخذ بالإحصاءات الرسمية التي صدرت عن وزارة المال والتي على اساسها تجبى الضرائب الى خزينة الدولة وأن تضبط كل من يطالب بعدم احترام القوانين وتقليب الراي العام عليها وهذا واجب اساسي من واجباتها النقابية.
إقرأ أيضاً