دعت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي السلطة الى التوقف عن سياسة قمع الحريات العامة، والتفرغ بدلا من ذلك لمعالجة الازمات التي ترهق كاهل المواطنين.
وأصدرت بيانا جاء فيه:
"تستمر السلطة السياسية في لبنان بالتعبير عن ضيق صدر بحرية الرأي، وها هي تلجأ مرة جديدة الى اساليب القمع وكم الافواه، فتوعز الى النيابات العامة بالتشدد في ملاحقة كل من يتعرض بالنقد لرئيس الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن تألم أحد المواطنين بالأمس كما كل اللبنانيين من الوضع الذي وصلت اليه البلاد، ومن ضيق العيش في ظل حكم يتلكأ في البحث عن حلول للازمات، لا يستدعي على الاطلاق التوقيف، بل معالجة الاسباب التي حدت به الى كتابة ما يعبر عن وجعه على وسائل التواصل الاجتماعي؟
إن مفوضية الإعلام إذ تجدد دعوتها لهذه السلطة للتوقف عن سياسة قمع الحريات العامة، والتفرغ بدلا من ذلك لمعالجة الازمات التي ترهق كاهل المواطنين، تستنكر وتدين كل توقيف لصاحب رأي، وتهيب بالنيابات العامة ان لا تكون اداة طيعة في وجه الشباب الذي يطمح الى بلد العدالة والمساواة والحرية وتكافئ الفرص والعيش الكريم".