أكد النائب ابراهيم كنعان أن المشكل السياسي في البلد هو ان الحكومات تأتي من دون رؤية موحدة والهم الاكبر هو الشراكة في الحكم من دون ان يكون هناك رؤية موحدة لعدد من الملفات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية"، مشيراً الى أنه "هناك خطوات بدأت وقرارات اتخذت من خلال مبادرتي بعبدا الاقتصادية والمالية والمطلوب التنفيذ من دون أي تأخير"
واعتبر كنعان في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI أن هناك عواصف كثيرة مرت علينا في لبنان سواء كانت نقدية او مالية والازمات معروفة المصدر ولبنان ليس في منطقة معزولة.
ورأى كنعان أننا "نعيش في محيط ينعكس علينا ويكفي الازمة السورية والوضع الذي نحنُ فيه"، لافتاً الى أن الازمة موجودة والوضع دقيق وصعب ولكن امكانيات المعالجة موجودة ايضا".
وأكد أن "المعالجة الجذرية لواقعنا المالي والاقتصادي مرتبطة باصلاحات كبيرة وسريعة يجب ان تحصل تترافق مع خلق اجواء من الثقة من خلال قرارات وخطوات واضحة ما ينعكس ايجابا على تخفيض الفوائد واعادة الاستقرار لسعر الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق".
وأشار الى أنه على اللبناني ان يعتاد ان لديه عملة وطنية يجب التعامل بها ويجب القيام بالاصلاحات البنيوية، وتساءل: "كيف تكون الليرة في خدمة الاقتصاد اذا انهار سعر صرف الليرة؟".
وأكد كنعان أننا "بدأنا بالاصلاح الفعلي وقمنا بثلاث موازنات خلال 3 سنوات ونشدد على اننا بحاجة الى إصلاح بنيوي"، مشيراً الى أنه "هناك بطء طبيعي في عملية الاصلاح وفي بعض الاحيان نشعر ان هناك ثقافة "التأجيل" في بعض الأمور".
وتابع كنعان أن الحسابات المالية من العام 93 الى اليوم أعيد تكوينها ولبنان ليس جمهورية موز وبدأ بإصلاح فعلي مالي والهزات التي نعيشها تؤثر علينا والحكومة بطيئة كثيرا ويجب من اليوم لثلاثة.
وراى أن وضع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص حيّز التنفيذ سيؤهلنا لاستقطاب استثمارات من الخارج والى استثمارات في البنى التحتية من معامل كهرباء وسواها تصل قيمتها الى 10 مليار دولار خلال 5 سنوات.
كما أكد كنعان أن العجز الذي نحن فيه ناجم عن نقص في الايرادات والهدر الذي من المفترض ان نوقفه ويجب ان نصل الى ضبط المالية العامة.