ابو فاعور التقى رئيس جمعية تجار بيروت: المطلوب هو التوازن بين القطاعات الانتاجية

استقبل  وزير الصناعة وائل ابو فاعور رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ووفداً من الجمعية، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.

وأكد ابو فاعور أن بابه مفتوح أمام الجميع، مشددا على سياسة اليد الممدودة والنقاش الهادىء. وذكّر المجتمعين بالخلاف العميق بالنظرة الاقتصادية حول دور لبنان، مشدداً على ان النهج القديم السائد والقائم على الريع والتجارة فقط، لا يمكن ان يستمر.

واوضح ابو فاعور للمجتمعين ان شكواهم من حماية القطاعات التي جرى حمايتها ليست في محلها، كون المرسوم لم يسر تطبيقه بعد، وانما سهامهم يجب ان يصوّبوها باتجاه ما أسماه " التجارة غير المؤسساتية " التي تلحق الضرر بالمؤسسات الشرعية.

ودعاهم الى اعتماد الحوار الهادىء البعيد عن الانفعال، ناصحاً اياهم بعدم تحويل مشكلتهم الى مشكلة مع وزارة الصناعة ولا مع الصناعيين. وطمأنهم الى ان أي قرار أو تدبير تمّ اتخاذه سيعاد النظر فيه وتصحيحه في حال اكتشاف بعض الخلل في تطبيقه، كونها المرة الاولى التي تعتمد اجراءات مماثلة. وكشف عن تدابير اضافية تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان التي تعرقل تصدير منتجاتنا اليها.

واعتبر الوزير ابو فاعور أن "الحوار كان صريحاً، وطرح أعضاء الوفد شكواهم من بعض الامور، وبالتأكيد بعضها محقّ ويتعلق بالاجراء الذي اتّخذته ادارة الجمارك اخيراً بما يتعلق بطلب تصديق فواتير البضائع المستوردة من السفارات في الخارج بهدف منع التهرّب الضريبي والجمركي ومنع التلاعب بالفواتير وبقيمة البضاعة المستوردة وبالتالي لمنع التهرّب الضريبي."

وقال: "هدف التدبير نبيل ولكن لدى التجار والصناعيين والمستوردين ملاحظات حول صعوبة واستحالة تطبيق التدبير. وزير المالية واع لهذا الامر، وانا طرحت هذه المسألة امس في مجلس الوزراء وكان هناك تجاوب من قبل فخامة الرئيس والحريري ومن قبل وزير المالية الذي وعد بالقيام بتعديل القرار بشكل سريع. وادعو اليوم في حال عدم امكانية تعديله في الوقت الحاضر، الى تجميد القرار الصادر الى حين الاتفاق على صيغة جديدة."

وشدد ابو فاعور على أنه "لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي. نحن في حاجة الى تغيير جذري في النهج الاقتصادي الحالي." ولفت الى أن "المطلوب هو التوازن بين القطاعات الانتاجية واعادة النظر بكيفية اعادة المكانة للصناعة والزراعة وغيرها."

وأكد أن "وزارة الصناعة مستمرة في اجراءاتها ولا مانع لديها من مناقشتها بشكل ودّي مع الجميع من دون ان يكون في ذلك تراجع عن القرار الحاسم الذي اعُلن عنه."

من جهته، أكّد الشماس "أننا كتجار من مصلحتنا ان يقوى القطاع الصناعي لاننا نعتبر اننا وحدة متكاملة ولكن نتمنى ان يصار الى التنسيق في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ حتى لا تكون على مصلحة القطاع التجاري." وقال: قادرون ان نصل الى قواسم مشتركة كبيرة من اجل الخفيف من التكاليف ولا تؤدي الى زيادة التعريفات الجمركية ومستعدون للتفتيش معاً عن طرق عديدة لدعم الصناعة الوطنية من دون الحاق الاذى بالقطاع التجاري والمستهلك.