أعلن الوزير السابق بطرس حرب انه لبّى دعوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وقال حرب في بيان:" استوضحني القاضي ابراهيم حول آليات العمل في وزارة الاتصالات ودور هيئة أوجيرو ووضعها القانوني وعلاقتها القانونية بوزراة الاتصالات، بالإضافة إلى عمل شركات تشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتعديلات التي طرأت على عقد تشغيل شبكتي الخليوي الذي يرعى علاقاتها مع الوزارة عند تمديد عقودها عام 2012، وفي عهد الوزير نقولا صحناوي، ونقل المصاريف التشغيلية التي كانت على عاتقها إلى عاتق وزارة الاتصالات، ما سمح للوزير المختص فرض توظيف مئات الموظفين والمحاسيب في هذه الشركات، وتقرير حجم هذه المصاريف ونوعها وهدفها، وما سبب إنفلات الأمور وإخضاعها للإعتبارات السياسية والحزبية، وهو ما حاولت تغييره يوم توليت الوزارة، فوضعت دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم تشغيل هذا القطاع، بعد إنتهاء مهل تمديد العقد، ورفع مستوى الشركات التي ستشترك فيها لتحسين القطاع وتطويره لإعادة النفقات التشغيلية على عاتق الشركات ما تمّ رفضه من حلفاء الوزير صحناوي، ولا سيما وزير الخارجية، رغم أنني اعتمدت الأسس والشروط عينها التي أجرى مناقصة تشغيل شبكتي الخليوي على أساسها يوم كان وزيراً للإتصالات، ما حال دون إجراء المناقصة وما فرض بقاء العقد الممدّد ساري المفعول على علاّته حتى يومنا هذا.
كما أوضحت لحضرة النائب العام المالي مضمون خطة 2020 التي كنت أعلنتها في السرايا الحكومية في تموز 2015 والتي كانت ترمي إلى تعميم الألياف الضوئية في كل لبنان قبل نهاية عام 2020، دون تكبيد الخزينة أي نفقات إضافية تزيد عن اعتماداتها في الموازنة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجيل الرابع 4G للهاتف الخليوي قبل نهاية 2017 في كل لبنان، وكيف بدأنا بالتنفيذ الذي أوقفه الوزير الذي خلفني في الوزارة لأسباب باتت معروفة من الجميع.
كما اطلعت حضرة النائب العام المالي على مبررات تخصيص شركات الخليوي ميزانية للدعاية وكيفية توزيعها والأسس الذي اعتمدتها في تخصيصها لتشمل القطاعات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
كما كانت مناسبة للإضاءة على بعض التساؤلات التي أثيرت في لجنة الاتصالات النيابية وفي وسائل الإعلام لمساعدته في التحقيق في المخالفات الكبيرة التي تمّ ارتكابها ، ولمطالبته كنائب عام مالي بأن يمنع التدخلات السياسية في التحقيقات لحماية أي مرتكب.
كما وضعت نفسي، كمواطن وكوزير ونائب سابق مسؤول، بتصرفه لمؤازرته في التحقيق لكشف كل ما يساعد على تبيان الحقيقة والمسؤوليات، مع أملي أن لا تحول الحمايات السياسية دون محاسبة الفاسدين أياً كانوا وأن تطلق يد القضاء لمحاسبة كل من تسبب بهدر الأموال العمومية."