تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها عصر اليوم، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
وبعد الاجتماع، قال الجراح: "عقدت لجنة الإصلاحات المالية والاقتصادية جلستها اليوم برئاسة الرئيس الحريري، حيث عرض وزير الاتصالات واقع القطاع والإمكانيات المتاحة لتحسين وضع الاتصالات في لبنان ورؤيته الاستراتيجية لمستقبل قطاع الاتصالات في لبنان. بعد ذلك، انتقلنا إلى قانون الشراء العام وجرى عرض من قبل معهد باسل فليحان للقانون الجديد المقترح الذي يراعي أعلى المعايير الدولية، وهو عمل تم في وزارة المالية، آخذا في الاعتبار كل ما هو حديث في العالم والخبرات التي تكونت في الفترة الأخيرة في كل دول العالم ودول المنطقة، وتم عرض القانون بخطوطه العريضة، على أن يبحث لاحقا بالتفصيل ويقر في مجلس الوزراء ويحال إلى المجلس النيابي".
وردا على سؤال بشأن طلب المدعي العام المالي الاستماع إليه في ملف الاتصالات، قال الجراح: "طبعا، القاضي علي إبراهيم طلبني حين كنت نائبا واستشرت الرئيس نبيه بري وقال لي بعدم الذهاب. وبعد أن أصبحت وزيرا، طلبني القاضي إبراهيم وزرته وتحدثت إليه بالملف المطروح يومها، لكن الآن الظرف تغير قليلا. اليوم هناك إجراءات يجب أن نتبعها بحسب الأصول، وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء والنيابية العامة المالية، ونحن تحت سقف القانون وليس لدينا ما نخبئه على الإطلاق. وحين طرحت لجنة تحقيق نيابية قلنا إننا مستعدون لهكذا لجنة، شرط أن تكون علنية وبوجود وسائل الإعلام كافة. لا مانع لدينا أبدا في ذلك، لكي يطلع الرأي العام اللبناني على كل الحيثيات ونضع حدا لهذه الاتهامات والتجني الحاصل من قبل أشخاص مسؤولين مع الأسف، يطلقون كل يوم خبرية، ويشكلون رأيا عاما في البلد بأن هناك فسادا وهدرا في وزارة الاتصالات".
وأضاف: "من هنا، إذا كانت هناك لجنة تحقيق نيابية، فلتكن علنية لكي نوقف هذه المهاترات وهذا التجني، ونتحدث بلغة الأرقام، في وقت لا أحد في البلد يريد أن يتحدث بلغة الأرقام، والكل يريد أن يطلق نظريات بحسب مزاجه السياسي. نحن لا نسير بحسب مزاج أي أحد سياسي، هناك لغة أرقام، وهناك إنجازات كبرى تحققت في وزارة الاتصالات، وهي تستكمل مع الوزير محمد شقير الآن. ومن يريد أن يناقشنا في الأرقام والمعطيات والحقائق فأهلا وسهلا به. ومن يريد أن يتحدث بالسياسة فليتحدث وحده. في الفترة السابقة لم نرد على أحد، لكن من الآن فصاعدا فسنرد على كل الناس".
وردا على سؤال آخر عن "إذ يحق للمدعي العام المالي طلب وزير للاستماع إليه"، أجاب: "قانونا لا. حتى المدعي العام المالي حين اتصل بالوزراء، تحدث عن ذلك بالإعلام، وهذا أمر مخالف للقانون. ثانيا، لا بد من أخذ رأي مدعي عام التمييز في هذا الموضوع، وهذا لم يحصل. ونحن من جهتنا، حين يكون الإجراء قانونيا وبحسب الأصول ندرس الموضوع".