قال وزير الدفاع الياس بو صعب، إثر تفقده عددا من المواقع الحدودية الشمالية مع سوريا، ضمن جولة عكارية: "نحن اليوم عند آخر نقطة على الحدود الشمالية مع سوريا وإثر الحديث عن لائحة المعابر غير الشرعية، الكل يعلم ان اجتماعات عقدت مع قيادة الجيش بناء على قرار من مجلس الوزراء وبناء على قرار المجلس الاعلى للدفاع، وآخر اجتماع كان في السراي الحكومي مع كافة قادة الاجهزة الامنية حيث اتضح ان القائمة التي تحدثت عن 150 معبرا غير شرعي، لا تتعدى الـ10 معابر والتي قد يكون عليها بعض التهريب. وقبل الحضور الى هنا استمعنا من قائد فوج الحدود البري الاول في الشمال العميد حداد الى شرح مطول، وزرنا غرفة العمليات في قيادة الفوج واطلعنا على الخطة الموضوعة بتوجيهات من قيادة الجيش، واطلعنا على كيفية تطبيق هذه الخطة على ارض الواقع".
أضاف: "التطور حاصل في خطة العمل المنفذة من قبل فوج الحدود البري، لم يعد هناك من معابر غير شرعية بإمكان الشاحنات او البيكابات او السيارات العبور منها، وكنا قد زرنا معبر الحاج عيسى ونحن الآن على معبر حرفوش العلي حيث تم تفكيك الجسر فوق النهر وبات المعبر مقفلا تماما وبالامكان التأكيد ان منطقة حوض النهر الكبير ووادي خالد باتت تحت سيطرة فوج الحدود البري الاول. قد تحصل بعض عمليات تهريب المواشي على نطاق ضيق جدا وثمة صعوبة. وما يطمئننا جميعا هذا الجهد الكبير الذي لمسناه لدى فوج الحدود قيادة وضباط ورتباء وافراد من جدية ومتابعة، وكذلك الافواج الاخرى في مناطق اخرى سنتحدث عنها حين نزورها".
وتابع: "أؤكد واجزم بان 99 بالمئة من هذه المنطقة حيث تواجد فوج الحدود البري الاول، لا اليات ولا شاحنات ولا بيكابات تعبر. نطاق الفوج بطول حوالي الـ110 كيلومتر، فبالامكان تخيل مدى صعوبة ضبط الاشخاص حيث تتداخل الاراضي وهناك 56 قرية هنا منها 28 قرية حدودية مباشرة."
وقال: "حملت معي لائحة لكي نكون واضحين وعلى ارض الواقع، لانه اسهل شي التنظير من تحت قبة البرلمان او على طاولة مجلس الوزراء او على التلفزيونات والشاشات، التنظير كتير هين، اما على ارض الواقع فالكل مطالب بأن يأتي ويطلع على طبيعة الحدود، والكل يعلم ان ضبط الحدود كليا امر مستحيل ولا يحصل في اي دولة في العالم، انما الجيش اللبناني معني بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع بوقف التهريب واقفال الحدود، وهذا الامر واضح عند فوج الحدود البري الاول، طبيعة النهر تساعد الجيش بضبط الحدود بشكل افضل والمنطقة الثانية في وادي خالد صعودا يتم التعامل معها بطريق اخرى فلدى الفوج كاميرات ووسائل اتصالات وتكنولوجيا جديدة ستضاف للعتاد المتوفر بين ايديهم، انها المرة الاولى بتاريخ الدولة اللبنانية ومنذ سنتين او ثلاث بدأنا نشاهد الجيش اللبناني ينتشر قي مناطق لم يكن يصل اليها في السابق".
أضاف: "بحوزتي لائحة من 4 معابر تقع ضمن نطاق عمل فوج الحدود البري الاول، تبين لي ان لا تهريب عليها وهي مقفلة. والجيش يعمل بشكل متواصل لمنع التهريب بشكل شبه تام".
ولفت بوصعب الى أن "العمل في منطقة سهل البقاع أصعب وبخاصة في الهرمل- القصر، لان القرى متداخلة وما من نهر فاصل وهناك جهد يبذل من قبل فوج الحدود البري الثاني. وكنت قد زرت منطقة القصر وطلبت بموجب كتاب خطي لقيادة الجيش بإقفال المعابر الـ12 التي يجري الحديث عنها، والجيش يتابع المهمة وسيقفل المعابر تباعا".
وقال: "نحن اليوم على ابواب اقرار موازنة جديدة، والكل يتحدث عن التهرب الجمركي وحجمه، سنواكب الحكومة وقرارات الحكومة في الجيش ووزارة الدفاع وسنقفل اي طريق ممكن ان يحصل عليها تهريب يضر بالمزارع والاقتصاد اللبناني".
واشار الى انه "تم التداول عبر وسائل الاعلام مؤخرا بضبط شاحنة محملة بالاحذية قيل انها مهربة وتبين لاحقا بانها قد حملت من مخزن داخل الاراضي اللبنانية وهي بضاعة صينية، كيف وصلت هذه البضاعة الى المخزن؟ هنا لم يعد عمل الجيش اللبناني، ثمة اجهزة اخرى سنتساعد نحن واياها".
وردا على سؤال، قال: "صفر تهريب أمر مستحيل بلوغه في اي دولة بالعالم، لكن الجيش حاسم في تنفيذ اجراءاته وسيتم منع التهريب، ثمة صعوبات في بعض المناطق نتيجة جغرافية المنطقة كما هي الحال في البقاع، الجيش السوري ينتشر على الضفة المقابلة من الحدود والجيش اللبناني ينتشر على طول الحدود اللبنانية المقابلة، في هذا الموضوع لا يجوز الا يحصل تنسيق بين الجيشين، قد يقول البعض انني اطالب بالتنسيق بين الجيشين، وانا اقول منذ متى ليس هنالك تنسيق بين الجيشين؟ هناك غرفة عمليات مشتركة يتواصلون مع بعضهم البعض، هذا أمر موجود. بالتالي، واذا اردنا ان نصل الى نتيجة افضل، علينا ان نصل لأبعد من ذلك، الى موضوع له علاقة بترسيم الحدود، او ان نجد حلا لأزمة تداخل القرى الحدودية مع بعضها. فكيف بامكاننا ايجاد حل كهذا بدون الحديث مع الجيش السوري؟ ومن عنده حل آخر فليتفضل ومن يريد حل مشكلة حدودية مع سوريا بدون الحديث مع الجيش السوري فليعطنا اقتراحاته للدرس. وبكل الاحوال انا لا استطيع ان اجري اي تواصل اذا لم يكن هناك القرار من الحكومة اللبنانية".