اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت أن "بعض الإدارات الرسمية تنفذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبعض الآخر لا يتجاوب، إما بسبب عدم مواكبتهم للتشريع أو ربما لخوفهم من الشفافية، لأن الحصول على المعلومات يشكل إحراجا سياسيا، طائفيا، أمنيا، أو ربما ماليا"، مضيفا أن "القانون يطبق بإستنسابية إما من قبل الإدارات، أو حتى من قبل الوزراء أنفسهم".
وتطرق فتفت خلال مؤتمر حول "آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" إلى التحديات التي تطال تطبيق القانون، ذاكرا أن "بعض الإدارات لا تتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات لأسباب عدة منها صعوبة الحصول على المعلومة بسبب عدم وجود المكننة، ويتم تجاهل الطلب بغطاء سياسي أحيانا، أو بسبب استمرار التعاطي بشكل طائفي في الشأن الإداري خلافا للدستور والقانون، ويتم حجب المعلومات اعتمادا على حجج أمنية ليست صحيحة دائما".
واشار إلى "حماية الفساد بمختلف عناصره وتحديدا الفساد السياسي، وتلكؤ القضاء الإداري في مواجهة هذا الموضوع الجديد كليا بالنسبة إليهم، وبعض المزايدات الشعبوية التي تسخف الموضوع".
وأضاف: "من مهام المجلس النيابي الأساسية مساءلة الحكومة والإدارة وهذا يتطلب وجود معلومة شفافة وصحيحة ذات صدقية عالية حتى لا تسيس الاتهامات كجاري العادة في لبنان"، مشيرا إلى أن "المساءلة هي من مسؤولية الناس والمجتمع المدني، وتكمن الديموقراطية في المساءلة ومحاسبة المسؤول إداريا كان أم سياسيا أم أمنيا"، مؤكدا أن "لا معنى للديموقراطية والانتخابات بدون المساءلة الحقيقية".
ولفت فتفت إلى أن "النظام السياسي في لبنان المبني على حكومة وفاق وطني لا يسمح للنائب بممارسة دوره الرقابي، ونحن مجبورون بحكم الوقائع السياسية في البلد، بالذهاب نحو حكومة وفاق وطني، بحيث تصبح موالٍ ومعارض في الوقت عينه، وإذا لعبت دور المعارضة، تخرج أصوات منددة تتساءل عن كيفية الاعتراض وأنت داخل الحكومة".
وأضاف: "يجب علينا كنواب وبمجهود شخصي أن نلقي الضوء على الأمور الخاطئة، ولكن للأسف يجب علينا مراعاة التحالفات السياسية التي تسبب لنا الإحراج أحيانا"، مشددا على "وجوب كسر هذا الإحراج"، مشيرا إلى أنه "في حال اقترف أحد الوزراء المنتمين إلى الكتلة السياسية التي أنتمي اليها بأي خطأ، يصبح صعبا علي أن اتحدث عن هذا الخطأ، واصبح مجبرا على الدفاع عنه".
ورأى أنه "يجب على جميع الأحزاب أن تقتنع بضرورة فصل السلطات وألا يشغل النائب منصب الوزير لاحقا، فلا يمكن للوزير أن يراقب نفسه، ولا يجب أن نؤسس حكومة وحدة وطنية، إنما حكومة معارضة وموالاة".