مقدمة النشرة المسائية 9 10 2019

3^min

دستوريا يُفترض ان ينتهي مجلس الوزراء من دراسة مشروع موازنة العام 2020 واحالتِه الى مجلس النواب قبل الخامس عشر من الشهر الحالي اي قبل الثلثاء المقبل.

الخناقُ الاقتصادي وضعَ كلَّ السلطات امام حقيقة ِان لا مفر من اقرار الموازنة في مهلها الدستورية، وتضمينِها ما يُمكن من اصلاحات، على ان تُستكمل بقية الاصلاحات من خارج الموازنة ضمن آلية عمل تُشكل خارطة طريق تحتوي مشاريعَ محددة وتواريخَ محددة لتطبيقها وتأتي تحت مُسمّى مشاريع ِقوانينَ تُحيلها الحكومة الى مجلس النواب او مراسيم َ يُصدرها مجلس الوزراء.

معلومات الـLBCI تشير الى ان الخط الموازي لاقرار الموازنة في جلسة حكومية يتمثل باقرارِ الاصلاحات من خارج الموازنة في الجلسة نفسها أو في جلسة يُحدَّد تاريخُها في أقرب تاريخ لجلسة اقرار الموازنة ما يُسهِّل اصدار الموازنة بتوقيع رئيس الجمهورية ومن أبرز هذه الاصلاحات النظامُ التقاعدي وقانونُ الجمارك واشراك القطاع الخاص في ادارة بعض مؤسسات الدولة الى الإلتزام الضريبي...

في الوقت الداهم قبل الخامس عشر من تشرين الاول اجتماع للجنة الاصلاحات ولجنة الكهرباء عصرا واجواؤهما ايجابيتان يليهما جلسة حكومية غدا قد تُستتبع باجتماعات وجلسات متلاحقة كل ذلك تحت سقف ورقة بعبدا الاقتصادية التي وافق عليها مختلفُ الفرقاء وتحت الضغط الذي عبَّر عنه رئيسُ مجلس النواب نبيه بري الذي دعا الى انشاء هيئة طوارئ اقتصادية.

حتى الساعة الاشاراتُ بين مختلف الفرقاء ايجابية والحراكُ بين الخارجية والسراي وبين الخارجية والمالية كذلك، فإذا سارت الأمورُ كما هو متوقع ٌ لها لجهة اقرار الموازنة وعدد من الاجراءات الاصلاحية أضفْ اليها البدءُ بتنفيذ خطة الكهرباء يكون لبنان كلُّه مستعداً للتوجه الى باريس في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل وقد خطا خطوات اساسية ً لتنفيذ تعهداته تجاهَ الدول المعنية بمؤتمر سيدر ما يعني عملياً انطلاق المؤتمر ومعه لأول مرة تصورٌ لبنانيٌ واضح لواقع المالية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

لبنانُ كله امام استلحاق الوقت والسباق مع التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وآخرُها انطلاقُ عملية نبع السلام التي اعلنتها تركيا في شمال سوريا تحت أعيُن العالم اجمع المنقسم بين الدعوة الى ضبط النفس والدعوة لوقف العملية والتهديدِ بعقد جلسة لمجلس الامن والتخوف ِمن تعزيز تنظيم الدولة الاسلامية.