أوساط لـ"الراي": أركان السلطة في لبنان تحاول تنفيذ عملية...

3^min

لم يكن عابراً تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله مُساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو أن لبنان يعاني من "الحصار المالي والعقوبات التي يتأثّر بها القطاع المصرفي خصوصاً والأوضاع الاقتصادية عموماً، علماً أن المصارف اللبنانية تتقيّد بكل التعليمات والأنظمة وتخضع لإشرافٍ مباشرٍ في عملها المصرفي من مصرف لبنان".

ورغم أن كلام عون، يمكن تفسيره في سياق المواقف المتكررة من قريبين منه وفريقه السياسي عن أن الأزمة المالية، التي شهدتْ في الأسبوعين الأخيرين أوّل "تَفَشٍّ" لها من خلال انكشاف شحّ الدولار في الأسواق، هي في إطار "مؤامرةٍ خارجيةٍ" ونتيجة اشاعاتٍ تطول العملة الوطنية واستقرارها وذلك من ضمن "خطوط الدفاع" التي عُمل على رسْمها رداً على محاولات تحميل العهد مسؤولية ما آل إليه الواقع المالي، فإن أوساطاً متابعة رأت لـ"الراي" أن موقف رئيس الجمهورية وقبْله كلام رئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد عن "الحصار الاقتصادي على لبنان" (في إشارة الى العقوبات الأميركية) يعكس واقعياً "الجانب السياسي" (الإقليمي) من الوضع المأزوم و"الفاتورة" المترتّبة على مَظاهِر التماهي الرسمي مع خيارات "حزب الله".

وترى هذه الأوساط لـ"الراي" أن أركان السلطة في لبنان تحاول تنفيذَ عمليةٍ معقَّدة وصعبة تقوم على فصْلٍ مزدوجٍ أولاً بين "الشقّ التقني" من الأزمة المالية ومُعالَجاتها الإصلاحية وبين الشقّ السياسي، وثانياً بين "جناحيْن" لـ"حزب الله"، واحِدٌ إقليمي طَلَبَ رئيس الحكومة سعد الحريري إبان زيارته الأخيرة لأبو ظبي "اتهام" الحزب على أساسه وآخَر "حكومي" وذلك من باب السعي لإحياء "خط الفصل" الذي يقي البلاد "نفْض يدِ" المجتمعين العربي والدولي اليد من مساندتها في مسار النهوض الشائك.

واستوقف الأوساط نفسها "احتجاب" العملية العسكرية التركية في شمال سورية عن مجمل المشهد الرسمي، ما عدا الكلام الذي أبلغه عون إلى المسؤولة الدولية لجهة "أن التطورات العسكرية الأخيرة التي تحصل على الحدود السورية - التركية، تشكل تطوراً خطيراً لمسار الحرب في سوريا"، موضحاً "أن لبنان يتابع مجرياتها على أمل ألا تكون لها تداعيات على وحدة سورية وواقع النازحين الذين تتزايد الاثار السلبية لوجودهم في لبنان على الأوضاع فيه".