ملف الاتصالات تابع... بطرس حرب لـ"الشرق الأوسط": قمت بواجبي...

2^min

اختلطت العوامل السياسية بالقضائية، في التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حول مخالفات في قطاع الاتصالات، وتحوّل التحقيق القضائي إلى سجال سياسي يعبّر عن حقيقة الصراع القائم بين فريقي 14 و8 آذار، بعد استدعاء القضاء لوزراء حاليين وسابقين من "تيّار المستقبل" وحلفائه، وتجاهل وزراء محسوبين على فريق "8 آذار"، الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات.

وعلمت "الشرق الأوسط"، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى "الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة".

وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، لـ"الشرق الأوسط"، "فعلت ما يجب فعله، وقمت بواجبي وضميري مرتاح"، وأضاف: "خلال تولي مهام وزارة الاتصالات (في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى 2009 ــ 2010)، اكتشفت الكثير من المخالفات، وطالبت بإجراء تحقيق قضائي بشأنها، وبإبطال المخالفات التي تؤدي إلى هدر المال العام، لكن لم تحصل متابعة جدية"، رافضاً الإفصاح عن النقاط التي تركزت حولها إفادته لأن التحقيق سرّي.

وعن رأيه في استدعاء وزراء من لون سياسي واحد، لفت حرب إلى أن "المسار القانوني جدّي، لكن إذا تبين وجود خلفيات سياسية فستظهر بعد انتهاء التحقيق"، مستغرباً كيف اقتصر الاستدعاء على وزراء محددين، ولم يُستدع الوزير نقولا صحناوي (وزير الاتصالات السابق)، وهو المخالف الأساسي، لافتاً إلى أنه جرى استدعاؤه استلحاقياً.