ضريبة على الواتساب بمرسوم مهرَّب في الحكومة خلافاً الدستور! الواتساب تطبيق إلكتروني وليس خدمة تقدمها الدولة كي تفرض ضريبة أو رسوماً عليها! ومن يستخدم الواتساب يدفع للدولة إستهلاك من ال WIFI وال Data، وبالتالي ممنوع أن يدفع مرتين! سنتقدم بمراجعة إبطال المرسوم أمام مجلس شورى الدولة — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 17, 2019
ضريبة على الواتساب بمرسوم مهرَّب في الحكومة خلافاً الدستور! الواتساب تطبيق إلكتروني وليس خدمة تقدمها الدولة كي تفرض ضريبة أو رسوماً عليها! ومن يستخدم الواتساب يدفع للدولة إستهلاك من ال WIFI وال Data، وبالتالي ممنوع أن يدفع مرتين! سنتقدم بمراجعة إبطال المرسوم أمام مجلس شورى الدولة