أعلنت مصادر وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي إنها كانت قد اتفقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري على إثارة ملاحظات على النقاط التي اطلعت عليها في ورقة الرئيس الحريري، "إلا ان كل النقاط لم تعرض في مجلس الوزراء وحاولنا بما أثير هناك أن ندخل أمورا جديدة ولكننا جوبهنا معظم الوقت بالرفض، كما لم يتح لنا المجال للحديث في السياسة فدخلنا عليه من النقاط الاقتصادية وحصل السجال."
وأشارت المصادر إلى أن "الخلاف الكبير كان في موضوع الكهرباء حيث تبين لنا أنهم ما زالوا يريدون الاستئثار بهذا الملف ولا سيما لجهة الهيئة الناظمة،كما أنهم تمسكوا برفضهم لآلية التعيينات والإبقاء على الهدر في توزيع السفارات والملحقين العسكريين"، ولفتت المصادر إلى أن "وزراء الاشتراكي توجهوا لمجلس الوزراء بالقول: الناس بدن صدمة نحن في واد وهم في واد،ونحن باقون في الحكومة لأسباب تتعلق بسلامة البلد واقتصاده ولكننا غير موافقين على النهج المتبع وستروا ما شفتو منا، فلا ضوء اخضر للشراكة بل هناك استمرار للإستئثار وهذا ما دفع القوات للإستقالة من الحكومة لأن الشراكة ممنوعة عليهم."