رأت "هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية"، في بيان، ان "اتفاق الطائف المشؤوم، قد انتج منظومة فساد تتلطى بالطوائف وغير قابلة للمحاسبة، فضلا عن نزع صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية."
وأضافت: "ان انتفاضة الناس محقة لجهة معاناتها في حياتها اليومية وفي مستقبل اولادها، ونحن ندعمها كل الدعم، ولكن حان الوقت على المتظاهرين تأليف لجان عنهم تجتمع برئيس البلاد ومناقشة مطالبهم ، ولا شك ان اقرار موازنة عام 2020 دون ضرائب، تعتبر مهمة، إضافة إلى ما ورد في الورقة الاصلاحية. وربما ليست كافية ولكنها بداية للسير قدما".
وتابعت: "تعتبر الهيئة ان الشعب هو مصدر السلطات، لذلك على اللجان المؤلفة متابعة التنفيذ والضغط أمام البرلمان والسرايا لاقرار ما اتفق عليه، وخصوصا لجهة رفع السرية المصرفية ورفع الحصانات ومحاكمة المرتكبين وكشف اسمائهم على العلن واعادة المال المسروق بالطرق القانونية الواجب الاسراع فيها من قبل مجلس القضاء الاعلى، ولا خيمة فوق رأس أحد".
وطلبت من المتظاهرين "فتح الطرقات في كل لبنان لتمكين الناس من التنقل بحرية، فلا يجوز لأي كان ان يقطع سبل التنقل بين المناطق وبين فئات الشعب، فللتظاهر أصول والتواصل بين مختلف المناطق هو مقدس".
واعتبرت ان "تشكيل حكومة متجانسة جديدة على قاعدة النظافة والاختصاص والخبرة، ضرورة ملحة للخروج من الأزمة، واعطائها مهلة زمنية محددة لانجاز الورقة الاصلاحية وملحقاتها، وإلا العودة إلى الشارع لملاحقة تنفيذ جدي لكل بند من بنودها".
وإذ رأت ان "التباطؤ أشعل الشارع"، نبهت في المقابل إلى أن "كل تورط حزبي داخلي أو خارجي، هدفه ركوب مطالب الناس المحقة وحرفها عن نظافتها، لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة". وختمت منبهة أيضا إلى "مخاطر قيام شارعين متقابلين، وعلى الجيش انهاء كل ما من شأنه الاخلال بالنظام".