أعلن المكتب الاعلامي للنائب ديما جمالي أنه "منذ اليوم الأوّل للتظاهرات والاعتصامات التي عمّت مختلف المناطق اللبنانية لا سيما طرابلس دأبت النائب د. ديما محمد رشيد جمالي على عدم اصدار اي موقف او بيان متعلّق بهذه الاعتصامات نظرا لاحترامها حرية الرأي والتعبير وقناعتها التامة بأن عدد كبير من اهلها في طرابلس والشمال كما في المناطق يعتصمون للمناداة بمطالب محقّة وللتعبير عن اهمال طال مناطقهم وعن سخطهم من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية يمرّون بها منذ سنوات وكان لها تداعياتها السلبية على حياتهم وعلى الوطن بشكل عام.
لكن وللاسف، بعض المغرضين اصدروا بتاريخ اليوم ٢٨ تشرين الاول ٢٠١٩ بيانا بعنوان "بيان رقم ١ - طرابلس الثورة" اتّهم النائب جمالي بسرقة مساعدات سعودية واماراتية لاهل طرابلس وفقراء المدينة بقيمة ٢ مليون دولار امريكي، كما ورد في البيان، الى جانب تضمّن البيان اتهامات لشخصيات سياسية واجتماعية عدّة من ابناء مدينة طرابلس، لذا يهمّ المكتب الاعلامي للنائب جمالي أن يؤكّد على ما يلي:
أولا: سعت النائب ديما جمالي ونجحت في اقامة اكبر قرية رمضانية في الشرق الاوسط في "حديقة الملك فهد" في طرابلس وبلغت كلفة هذه القرية التي اقيمت في شهر رمضان ٢٠١٩ مبلغا وقدره فقط ١٥٠٠٠٠$ لا غير تكفّلت بها الجهات التالية:
١٠٠٠٠٠$ تكفّلت بها جمعية "طرابلس اولا" التي ترأسها النائب جمالي ويدعمها عدد من المتبرعين الشخصيين ليس بينهم اي جهة رسمية او حكومية او بلدية.
٢٠٠٠٠$ تكفّلت بها سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان وقد اشترطت ان يُصرَف هذا المبلغ على الوجبات الغذائية حصرا خلال الشهر الفضيل.
٣٠٠٠٠$ تكفّلت بها النائب د. ديما جمالي شخصيا.
وبالتالي يتبيّن بشكل واضح ان القرية الرمضانية لم تكلّف سوى ١٥٠٠٠٠$ وليس ٢ مليون $ كما ورد في البيان الساقط، وان سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان (السعودية) تبرّعت مشكورة بمبلغ نقدي قدره فقط ٢٠٠٠٠$ من هذه الكلفة مع الاشارة الى ان "مركز الملك سلمان للاعمال الانسانية" قدّم وجبات غذائية اضافية مباشرة للمستفيدين في القرية.
ثانيا: قدّمت سفارة الامارات العربية المتحدة مشكورة خلال شهر رمضان ٢٠١٩ من خلال النائب جمالي ٥٠٠٠ حصة غذائية لابناء مدينة طرابلس تم توزيعها باشراف السفارة في سراي طرابلس و ٥٠٠ حصة اخرى تم توزيعها في القرية الرمضانية ولم تقدّم لجمعية "طرابلس اولا" او النائب جمالي او القرية الرمضانية اي مبلغ نقدي. "
واعتبر المكتب الاعلامي للنائب جمالي ان "ما جاء في البيان الذي تمّ توزيعه اليوم على نطاق واسع في طرابلس والمناطق هو محض افتراء وتجنٍّ ومن نسج خيال من يقف وراء هكذا بيانات مشبوهة كاذبة لا تمثّل ثورة ولا ثوّار بل مجموعة من الانتهازيين الذين جاؤوا اليوم ليركبوا موجة مطالب الطرابلسيين واوجاعهم ليوصلوا رسائل ابتزاز الى الشرفاء."
وأكد المكتب "ان موقف جمالي من الاحتجاجات هو نفسه موقف الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر ان المطالب محقّة وان المظاهرات السلمية حقّ مشروع يكفله الدستور وترعاه القوانين شرط عدم التعرّض لحرية الآخرين او للاملاك العامة والخاصة."
وشدّد على ان "جمالي تعتبر ان ما يترافق مع الاحتجاجات من تشويه سمعة وافتراءات واتهامات دون مستندات تطال الكثير من الناس، كذلك شمولية الاتهامات بالسرقة والفساد بالاضافة الى تحويل الاحتجاجات الى منصة للكذب والشتائم والابتزاز امور تفقد الاحتجاجات صورتها الحقيقية وثقة الناس بها وتحوّلها عن مسارها الرئيسي وتجعلها عرضة للاتهامات المضادة وللتصويب وردود الفعل من قبل كل من يعتبر نفسه متضررا من هذه الافعال المشبوهة.
هذا ويؤكد ان النائب جمالي المرتاحة الضمير تجاه ربها مستعدة لكشف السرية المصرفية عن حساباتها وحسابات جمعية "طرابلس اولا" لتظهر للرأي العام زيف الادعاءات الواردة في بيان اليوم والذي اسقط للاسف مصداقية كاتبيه و"الثورة" التي جاءت عنوانا له."
واعلن مكتب جمالي أنها تحتفظ بحقها باتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقّ كل من يعمل او يحاول ان يعمل على تشويه سمعتها وسوق الاتهامات الباطلة والافتراءات بحقها تحت اي حجّة او عذر كان ونبّه ان اي بيان يتضمّن افتراء او معلومات مغلوطة سيتمّ الردّ عليه بكل دقّة وبالتفاصيل قطعا للشك باليقين.