مقدمة النشرة المسائية 02 11 2019

3^min

في اليوم الـ 17 على "17 تشرين الأول"، عند أي خط تستقر التطورات؟

على مستوى التكليف، لم يصدر بعد بيان الدعوة إلى استشارات التكليف من قصر بعبدا، بل صدر بيانٌ يُعلِّل تأخير بدء هذه الإستشارات ومن أسباب التأخير "حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف".

بهذا البيان، يربط رئيس الجمهورية التكليف بالتأليف ويضعهما في المنزلة ذاتها بمعنى ألا تكليف قبل مؤشرات التأليف.

هل سيمر هذا الموقف على خير لدى أوساط بيت الوسط؟ هل سيُعتَبَر إختزالًا لدور ومسؤولية وصلاحيات الرئيس المكلف في التأليف؟ البيان لا يكتفي بـ "تلازم مسارَي التكليف والتأليف، بل يتحدث عن مقاربة سريعة لكن غير متسرعة لعملية التكليف.

البيان صيغ بلغةٍ قانونية، فكيف يمكن تبسيطه وتسييله في السياسة؟

هذا يعني أنه ما لم تظهر ملامح التشكيل فلماذا العجلة في التكليف؟ ومَن سيكون المكلَّف؟ هل يعود الرئيس سعد الحريري؟ وكيف ستتم تسميته إذا كانت القطيعة بينه وبين الوزير جبران باسيل غير مسبوقة؟

في مطلق الأحوال، إنّ بعد غد الإثنين لناظره قريب، بعد تطورين ميدانيين:

الأول: تجمُّع التيار الوطني على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، دعمًا للخطة الإصلاحية لرئيس الجمهورية.

الثاني: "أحد الوحدة"، وهو التحرك في كل المناطق اللبناني متابعةً للحراك وللإنتفاضة.

وغدًا مساء، وبعد ارفضاض الساحتين، سيعود الكلام السياسي، فهل يكون الإثنين هو "إثنين استشارات التكليف"؟ أم أن الرئاسة ستنتظر نضوج المشاورات لتحدد الإستشارات؟

لا معطيات مستجدة، بل إن التشنُّج مازال على حاله بين بيت الوسط وميرنا شالوحي.

وهذا المساء، نقل موقع "المستقبل" عن الرئيس بري قوله: "مع إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري. أما بالنسبة الى التأليف، فأكد أنه مع حكومة مصغرة أو أصغر من الحكومة الحالية و"أنا متمسك بتمثيل الحراك".

وما يدعو إلى الإستغراب، أن بعض السياسيين يتصرفون وكأنهم يملكون ترف الوقت أو ترف إضاعة الوقت، في وقت يحتاج البلد إلى كلِّ دقيقة وحتى كل ثانية، ربما الذين يفكرون وفق منطق ألا شيء مستعجلًا قد يستفيقون على أن الوقت نفذ وليس هناك من تمديدٍ للوقت الضائع.

وانعكاسًا للسياسة، كيف تفاعلت الأسواق النقدية لليوم الثاني على عودة فتح المصارف أبوابها؟

حركة كثيفة لكن ما خفَّف منها، الطمأنة التي اطلقها حاكم مصرف لبنان من أنه لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.