ميقاتي: لم استغل اي منصب لمصلحة خاصة... وسأضع كل شيء أمام الرأي العام

قال الرئيس نجيب ميقاتي ان "الحملات التي تشن علي لن تثنيني عن تبني قضايا الناس وعن الجهر بمواقفي تجاه من عطل البلاد وضرب الإقتصاد الوطني وشوه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي وتعاطى مع الملفات الاساسية بشخصانية، تارة برفض الموافقة على تأمين الكهرباء لطرابلس وإنشاء الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء، وطورا بتحويل الاداء السياسي لمآرب خاصة".

وفي لقاء حاشد في طرابلس للمنتسبين الى "منتديات وقطاعات العزم"، اكد الرئيس ميقاتي "ضرورة ان تتم الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة دون إبطاء والاسراع بتشكيل حكومة لاحداث صدمة ايجابية للرأي العام واعطاء اجواء ايجابية من اجل اقرار الاصلاحات الضرورية، والاسراع بتطبيقها الملزم للخروج من الازمة الراهنة". وأمل "من المعنيين التنبه الى ان الظرف الراهن لا يحتمل ترف تناتش الحصص بين اركان الحكم ولا الكيدية والشخصانية في مقاربة الملفات".

وقال: "لا يمكن الحديث عن حكومة تكنوقراط، لأن هذا الطرح سيواجه عرقلة سياسية، ولذلك شددت منذ اليوم الاول للازمة على وجوب تشكيل حكومة اختصاصيين انتقالية من وجوه توحي بالثقة وفق أولويات هي اقرار الموازنة واقرار قانون جديد للانتخابات والدعوة الى انتخابات جديدة الربيع المقبل. وهذا الحل المحدد بمهل واضحة يشكل برأينا خارطة طريق للمرحلة المقبلة، اذ لا يمكن تجاهل ضرورة تجديد الوكالة الشعبية للمجلس النيابي بعد الحراك الشعبي في الشارع او الاستخفاف بما حصل خلال الاسبوعين الفائتين".

وردا على سؤال قال ميقاتي: "إن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة كان أكثر تقدما من الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة قبل استقالة الرئيس سعد الحريري، والتي لم تقابل بالترحيب العارم، لان الناس فقدت ثقتها بالوعود المتكررة".

وعن الموضوع الاقتصادي والمالي قال: "صحيح ان مصرف لبنان نجح في استيعاب تداعيات الاحداث الاخيرة، لكننا بحاجة الى جهد كبير وتضحية من الجميع لتجاوز المرحلة الصعبة ويجب اتخاذ إجراءات اقتصادية قوية في اسرع وقت. لا اتمنى ان نصل الى يوم تفرض فيه علينا اقتراحات صندوق النقد الدولي، بل يجب منذ الان لبننة بعض اقتراحاته لتتماشى مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية".

سئل عما اذا كانت المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية قبل الاستشارات النيابية مخالفة للدستور وعما يقال من انها حصلت عند تكليفه عام 2011 فاجاب: "لا شيء يمنع ان يقوم رئيس الجمهورية بهذه المشاورات والاتصالات لتهيئة الاجواء السياسية للاستشارات ولكن ينبغي الاسراع في تشكيل الحكومة بسبب دقة الاوضاع".

وردا على الشق الثاني من السؤال فان الرئيس ميشال سليمان ارجأ يومها موعد الاستشارات لمدة اسبوع لاستكمال اتصالاته.

وعما اذا كانت الحملات عليه مرتبطة بمواقفه السياسية قال: "من اخترع الملفات التي أثيرت في الفترة الماضية وكلها افتراءات واكاذيب وتضليل، لا عجب ان يفبرك في الغرف المظلمة ملفات جديدة. لكنني والحمدلله افخر انني طوال فترة عملي في الشأن العام لم استغل اي منصب لمصلحة خاصة، ولم امد يدي على المال العام، وقد لجأت الى القضاء لتبيان الحقائق وسأضع كل شيء أمام الرأي العام فور هدوء العاصفة، لكنني أمامكم
وأمام الرأي العام اللبناني كله أحذرهم تحذيرا وحيدا: اياكم واللعب بأمن طرابلس، اياكم ومحاولة احياء الصراعات، ورمي الاتهامات جزافا. نعرفكم ونعرف ما يمكن ان تفعلوا، لكن أهل طرابلس لكم بالمرصاد وسيكون جميع اللبنانيين لكم بالمرصاد ايضا. سأظل مدافعا عن الدستور والصلاحيات الدستورية وعن مقام رئاسة الحكومة. يدعون انهم ديموقراطيون لكنهم لم ينسوا عدم انتخابي فخامة الرئيس ميشال عون، ولم يرق لهم موقفي من تجاوزات وزرائهم وادائهم، فدفعوا بأدواتهم لمحاولة النيل مني، لكنني على يقين بان الحق سيظهر لأنني صاحب حق" .

اضاف: "الكل بات يعلم ان الدعوى المقامة ضدنا نستطيع ردها بالدفوع الشكلية، لكني اصريت على المحامين ان تتم متابعتها بجوهر المسألة الى النهاية، لأن من أخطأ بالشكل اخطأ بالمضمون وبأساس الدعوى، وسيركز المحامون على مضمون الملف لتبيان الحقائق وعندها يظهر الحق امام الرأي العام الذي تأثر قسم منه بأضاليل، أؤكد لكم من هنا، ان أهدافها سياسية صرف وليس فيها اي ارتكاب او خطأ قانوني او أخلاقي وان المال لم يؤخذ من المال العام ولا من طريق محتاج او من أموال الإسكان".