شددت كتلة المستقبل النيابية على ان أي مشروع انفاق واستثمار واستدانة لمبالغ ضخمة للكهرباء لا يجوز أن يُقرّ من دون اعتماد قواعد واضحة وضوابط متعارف عليها عالمياً، معتبرة انه لا يحوز للأطراف السياسيين كافة ولاسيما الأطراف المكونة للحكومة، السكوت وتمرير مشروع إنفاق بهذا الحجم من دون ضوابط موثوقة لأنها بذلك تصبح شريكة في الأمر وتتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين.
وجددت الكتلة ، بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ، تمسكها بموقفها الداعي الى إدخال التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والتي عرضتها ونواب 14 آذار خلال المناقشات بهدف تعزيز مبدأ الرقابة والمحاسبة والشفافية ، معلنة انها ليست على استعداد للمساومة على هذا المبدأ تحت أي ظرف كان.
من جهة اخرى، رأت اكتلة أنه من الضروري ، مع توجه رئيسي الجمهورية والحكومة الى نيويورك، ، التنبه الى انه لا يمكن الإخلال بالالتزامات الدولية لأن من شأن ذلك ان ينعكس مباشرة على موقع لبنان ودوره ومصداقيته.