اعلن المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في مؤتمر صحافي، انه " مقتنع بعد خبرة 25 سنة في القطاع العام، بأن الرأي العام هو أفضل وسيلة للتقييم في لبنان لأنه بلد صغير، وما يميزه أن المواطنين جميعهم يعرفون بعضهم، لكن معرفة الناس هي الأهم وعليهم أن يقوموا بتقييم عملنا. واليوم لدينا نتائج باهرة كانت في الفترات السابقة، وبدأت الأزمة الاقتصادية المعيشية والاجتماعية التي عكست جوا من الانفعال بين الناس وهذا أمر مبرر. غير أن الأهم هو تسليط الضوء على الحقيقة والناس ليسوا محترفين، وهذه مشكلة في الشعب لأنه يصدق ما يقال له. أنصح الناس قراءة قانون حق الحصول على المعلومات لتصبح أدوات مكافحة الفساد فعالة".
ولفت ضاهر الى أن "أي مواطن يحق له الحصول على معلومة من أي إدارة وقد سمحنا لمؤسسة شركة غربال التي تقدمت بطلب للحصول على معلومات، ونحن نطبق القانون من مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وقد شكلنا لجنة مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعملها تبسيط الاجراءات وتحليلها لأن الفساد ينتج عن الاجراءات التي تتخذها الإدارة في تعاملها مع الناس. كما جاء خبراء من المنظمة وقاموا بزيارة تشخيصية وصدر تقرير أظهر أننا نقوم باختصار كبير للمعاملات"، مشددا على "أننا نكافح الفساد".
وقال:"لا يجب أن نكذب على الناس ونقول إن وطننا فاسد وهناك صفقات فساد وهدر، وانا موجود في المديرية للاجابة على أي سؤال وسأتابع الموضوع المشكو منه حتى الوصول الى الحقيقة. يجب تقديم إثبات في حال حصلت رشوة والمزاد العلني ليس ترفا وهو يخلص لبنان من خلال ملايين الدولارات من الهدر".
وعن المستوعب الذي حكي عنه وبداخله امتعة منزلية، اوضح ضاهر أنه لم يخرج اثر خلاف بين شركة الشحن والسيدة صاحبة الامتعة.
وردا على سؤال حول منع الصحافي رياض قبيسي الدخول للمؤتمر، اجاب ضاهر" هناك فرق بين حق الوصول للمعلومات وبين تحريف المعلومات، ولم نضع اسماء بعض الاشخاص لتغطية المؤتمر وكيف يمكن أن أدعو شخصاً ليغطي مؤتمري الصحافي ليقول بعد ذلك إن لديّ مزاداً وهمياً؟."
وأظهر بدري ضاهر المستندات التالية:
***للاطلاع على ردّ مبادرة غربال
اضغط هنا