أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه "من المهم أن نطل على أوضاع بلدنا وما يعانيه النا، وما نعانيه نحن كجزء لا يتجزأ من هؤلاء الناس من قضايا إجتماعية وإقتصادية ألمت ببلدنا وأدت إلى حالة من الركود والتعقيدات التي يمكن أن تصل إلى الإنهيار المالي والنقدي والاقتصادي إذا لم يتم تدارك هذا الأمر، وإذا لم تجتمع الأيادي الصادقة من أجل المعالجة. السؤال المركزي ما هو الحل؟ ومن أين نبدأ؟ البداية تكون بتشكيل حكومة قادرة على معالجة القضايا وهي نقطة انطلاق لا بد منها، وبالتأكيد ستكون آثار الحراك الشعبي حاضرة في تشكيل الحكومة ومؤثرة عليها".
وقال قاسم خلال لقاء سياسي إن: "حزب الله يشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ومع المعنيين من أجل تشكيل الحكومة، ونأمل وندعو أن تنجز الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة والحكومة قريبا إن شاء الله"، ولفت الى أن "حزب الله سيتابع دوره في حمل هموم الناس والعمل للاصلاح ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلا في الحكومة التي ستتألف، فهو جزء من الحكومة المقبلة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعا وأوجاعهم محل معالجة".
وأضاف: "الآن، ما قبل الحراك الشعبي يختلف عما بعده، ويجب أن تكون مطالب هذا الحراك حاضرة ومقدمة على أصحاب رؤوس الأموال. كفانا نقاش الصالونات الذي يتحدث عن المال وكيفية تحصيله من دون أن يأخذ بعين الإعتبار قدرة الناس وأوضاع الفقراء، كفانا تغطية على أصحاب رؤوس الأموال ومدهم بالمزيد من الأرباح على حساب الناس والبيئة والمستقبل والحاجات، من دون أن يكون هناك التفات فعلي إلى ضمانات تجعل الناس قادرين على أن يعلموا أولادهم ويطعموهم ويعيشوا عيشا كريما في بلد يفترض أن يحتضن أبناءه لا أن يتعاطى معهم كأفراد يسلبهم أموالهم بعنوان الضرائب وعنوان الموازنة العامة، ليت المسؤولين يتعظون من كلام أمير المؤمنين، حيث قال لمالك الأشتر "فليكن نظرك في عمار الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج (أي الضرائب)، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم نستقم أمره إلا قليلا".
وتابع: "اليوم نعمل بكل دأب وسعي لوجوب ان تكون هذه الحكومة إنقاذية ومحطة تعطى من خلالها الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية. لكن يجب أيضا أن تكون للحكومة مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، فلا يجوز الاكتفاء بالمقاربات والمتابعات العادية أو الملحة، بل أن ترسم سياسات زراعية وصناعية واقتصادية تعزز الإنتاج المحلي، وتهيئ فرص العمل للشباب والخريجين، وأن تضعِ خططا لها توقيت واضح ومحدد، وأن تراجع واقع الإدارة وتفعل الأجهزة الرقابية لضبط الإنفاق وإيقاف الهدر والتهرب والسرقة للمال العام".
وشدد على اننا "نحتاج إلى ورشة حقيقية في بلدنا بأربعة مسارات متوازية تسير مع بعضها، أولا، تحرك القضاء وفتح الملفات وعدم إبقاء أي ملف في الجارور وعدم الطمس على الدعاوى المقدمة، ثانيا، ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش من أجل وضع حد للسراق، ثالثا، العمل الحكومي مع تشكيل الحكومة ضمن برنامج محدد ومدروس له خططه وجداوله الزمنية، رابعا، التشريع النيابي المواكب لحاجات البلد، ولا عذر لأي مسار من المسارات الأربعة أن يرمي الحمل على غيره أو أن ينتظر المسار الآخر".
وختم: "ندعو إلى التنافس بين المسارات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من أجل إنجاز الملفات، والمكرمة لأي مسار مع أصحابه وقياداته الذين ينجزون أسرع من غيرهم، هذا ما نحتاجه. نحتاج إلى العمل ولم نعد بحاجة إلى الكلمات ولا إلى المواعظ ولا إلى التخطيط النظري، إنما أن يلمس الناس بشكل مباشر آثار هذه المسارات الأربعة".