أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر ان "قانون العفو العام اعدته اللجنة الوزارية للعفو العام، وحين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب وبحثت في القوانين التي اعدتها اللجان الوزارية"، لفتت الى "ضرورة تبنيها من النواب للاسراع في اصدارها".
وردا على بعض التهويل والشائعات التي تصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، اكد جابر "ان قانون العفو لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي احد من اي تهمة مالية مستقبلية، بل سيتم تعزيزه برفض العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية، ونحن منفتحون على التعاون والبحث بأي فكرة، والهدف من الجلسات التشريعية تلبية مطالب المتظاهرين".