أكّد نادي قضاة لبنان أنّه "إعمالاً لأحكام المادة ٣٢ من الدستور فإنّه من المحظّر على مجلس النواب أن يقوم في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء المقبل، وهو لا يزال في عقده العادي، بأي عمل قبل البحث بالموازنة والتصويت عليها".
واوضح في بيان أنّه "لا بد أن تكون أولوية المجلس النيابي، بعد الانتهاء من قانون الموازنة، التصويت على أكثر التشريعات إلحاحاً وهي قانون استقلالية السلطة القضائية وقانون رفع السرية المصرفية عن حسابات متولّي الخدمة العامة كما وقانون إلغاء الحصانات الدستورية والقانونية وذلك لتمكين القضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى وحصر التشكيلات القضائية بهذا الأخير كما ولتمكين السلطة القضائية من محاسبة كل من اعتدى يوماً على المال العام".
وعلق نادي القضاة على اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، معتبرا ان تأمين الملاحقة الفعّالة لجرائم الفساد ليس بحاجة لمحاكم خاصة، وإنما يكون عبر تقوية السلطة القضائية وتأمين استقلاليتها والاستثمار فيها ورفدها بالبنية التحتية المتطوّرة وتعزيز الثقة بها، وإن المدخل الرئيس لا يمكن أن يكون إلا عبر إقرار قانون استقلال السلطة القضائية.
وأورد النادي سلسلة ملاحظات حول اقتراح قانون العفو العام، يمكنكم الاطلاع عليها عبر
الضغط هنا.