السنيورة: الالتفاف على الاستشارات النيابية مخالف للدستور... ونؤيد تولي الحريري المسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أنه "كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر فخامة الرئيس بالدعوة الى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه بنتيجة تلك الاستشارات الملزمة ويقوم هو بإجراء المشاورات مع النواب".

وقال السنيورة في خلال حديث هاتفي مع القناة العاشرة المصرية "إن رؤساء الحكومات السابقين عبروا عن موقفهم الداعم لتولي الرئيس سعد الحريري المسؤولية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وهذا ليس تقليلا من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو بالاستناد الى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري".

واذ اعتبر أنه "ليس لدينا الوقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة إيجابية"، قال: "يفترض بالجميع أن يأخذ بالاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والانقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في البلد. إنني أعتقد أن لبنان ما قبل 17 تشرين الأول غير لبنان ما بعد 17 تشرين الأول، وهذه الحركة التي عبر عنها أولئك الشباب والشابات تختصر بأنه ينبغي على اللبنانيين ان يتصرفوا كمواطنين وليس فقط كأعضاء او افراد في طوائف ومذاهب".

وسئل عن مدى قبول الشعب لترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للحكومة الجديدة، فرأى أن "هذا الأمر يتطلب موافقة الرئيس سعد الحريري من جهة، ومن جهة ثانية فإن الوضع وكما أصبح عليه الآن يقتضي من الجميع التنبه إلى أهمية المسارعة إلى القيام بهذه العملية الدستورية لاستشارة النواب، والإدراك بأنه لم يعد لدى لبنان ما يسمى ترف الوقت والانتظار ولا حتى ترف الاختيار. وهذا الامر يتطلب من الجميع إدراك المخاطر التي تحيط بلبنان والحاجة الى الانتهاء من هذه العملية الدستورية والبدء بتلبية القسم الأكبر مما يطالب به الشباب والشابات، وذلك على أساس الطرح الذي تقدم به الرئيس الحريري وهو انه على استعداد ان يتولى رئاسة الحكومة العتيدة ولكن على شرط ان يكون أعضاؤها جميعا من المستقلين من غير الحزبيين وليس من الأشخاص الذين ينتمون الى أحزاب طائفية ومذهبية لأنهم وكما شهدنا فقد أصبحوا لا يحظون الآن بثقة المواطنين".

وعن توقعه الشخصي حول ما إذا كان الحريري يميل الى الموافقة، قال: "ليس من الصالح العام وللبنانيين جميعا أن يترك الوضع كما هو، وذلك بما يؤدي إلى المزيد من الاهتراء، فهناك حاجة ان يكون جميع أعضاء هذه الحكومة من المستقلين غير الحزبيين، ولكن في ما خص رئاسة الحكومة فإنه من غير الممكن ان يصار إلى الاتيان بشخص غير مسيس وغير صاحب تجربة سياسية وليس لديه رمزية وطنية ليتولى رئاسة الحكومة في بلد ينص دستوره على ان السلطة أصبحت في يد مجلس الوزراء. ولذلك فإنه من غير الممكن ان يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص ليس له تجربة في العملين السياسي والحكومي".

وعن قول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تشكيل الحكومة، أجاب: "هذا الامر كله من باب التقديرات، لأن المسألة هنا مسألة دستورية، وبالتالي فإنه لا يمكننا الحديث عن أي أسماء إلا بعد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كما قلت في البداية، ان تأييدنا للرئيس سعد الحريري هو مبدأي والأمر بيد النواب المنتخبين. وتأييدنا للرئيس الحريري لا يعني ان الآخرين تنقصهم القدرات والإمكانات، لكن هذا الظرف الاستثنائي يتطلب الشخص الذي له الباع والقدرة والرمزية والاستعداد لتولي هذه المسؤولية".

واعتبر انه "على الجميع ان يدرك حراجة الموقف، وبالتالي الحاجة الوطنية الماسة الى التنبه إلى أنه ليس لدينا وقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة إيجابية"، ومؤكدا أن "هذا الوضع هو الذي دفعنا كرؤساء حكومة سابقين الى اتخاذ هذا الموقف والتمني على جميع القوى السياسية ان يحكموا العقل والحكمة والتبصر ومصلحة اللبنانيين وسلمهم الأهلي وعيشهم المشترك، وأن يبادروا ويتخذوا الموقف المسؤول الذي يأخذ اللبنانيين جميعا الى المكان الذي يمكن ان تتوفر فيه جميع العناصر المؤاتية لتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة وبأسرع وقت ممكن، والتي تستطيع عندها وبما يتوفر لديها من دعم وطني، معالجة المشكلات الجاثية والآتية، بفعالية واقتدار".