الحاج حسن: الحراك ومطالبه أولوية الأولويات وتشكيل الحكومة أولوية لتحقيق مطالب الحراك

أكّد النائب حسين الحاج حسن أن "حزب الله مع الحراك ومطالبه، لأن ما يطالب به الحراك المطلبي، وهو برنامج عمل حزب الله، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الضريبي، مكافحة الفساد، إصلاح الدولة، قانون العفو العام. وكل ما يرد في الحراك من مطالب إصلاحية واقتصادية واجتماعية وإدارية، هي مطالب حزب الله منذ سنوات، حزب الله هو صاحب هذه المطالب في مشروعه السياسي وفي برنامجه الانتخابي، وفي برنامجه النيابي والوزاري، إن كان من خلال مشاركته بمجلس الوزراء، أو من خلال مشاريع واقتراحات القوانين في المجلس النيابي، أو من خلال الأداء اليومي".

وعن قطع الطرقات، اعتبر الحاج حسن أنه "رغم المعاناة من نقص الأدوية والمواد التموينية والاستهلاكية والمازوت، لم يكن لدينا موقف سلبي من الحراك، ولكن كانت تمنياتنا بأن تتوقف هذه المظاهر حرصا على الحراك، وما زلنا حريصين على الحراك وأهدافه، وأكدنا على ضرورة أن يبعد الحراك عن نفسه المظاهر السلبية، الذين يحاولون الاصطياد بالسياسة".

وأشار الى أنه من أجل تحقيق أهداف الحراك يجب أن نكون موضوعيين، فالنظام السياسي هو أساس العلل في لبنان، ولكن هل من خلال الحراك نستطيع تغيير النظام السياسي؟ وأي نظام نريد؟".

وأوضح أنه "لم يكن لدى حزب الله رغبة في أن يستقيل رئيس الحكومة، لإدراكه بأن تشكيل حكومة جديدة هو أمر فيه كثير من الصعوبة، وهذا ما واجهناه لعدة أشهر عند تشكيل الحكومات السابقة، وحتى لا يمتد تصريف الأعمال لفترة طويلة".

وقال: "قبل استقالة رئيس الحكومة، كان هناك اتفاق على ورقة إصلاحية فيها كل مطالب الحراك، باستثناء المطالب غير القابلة للتحقيق مثل تغيير النظام، والقانون الانتخابي الذي يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، وهو مطلب محق، ولكن لم تعط الحكومة المستقيلة فرصة للعمل على تحقيق بنود الورقة الإصلاحية، والجلسة، التي دعا إلى انعقادها الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء الماضي، لم تعط فرصة لانعقادها لتحقيق بعض ما ورد في الورقة الإصلاحية".

ورأى أن "ما يجري في البلد هو محاولة من بعض الحريصين لتشكيل حكومة تستطيع أن تلبي عددا كبيرا من المقتضيات السياسية القائمة حاليا في البلد، سواء من قبل التكتلات النيابية أو القوى الحريصة والصادقة في الحراك، والورقة الإصلاحية يمكن الإضافة عليها أو تعديلها في الحكومة القادمة".

واعتبر أن "ما وصلنا إليه هو نتيجة تراكمات سنوات وعقود من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والإنمائية، والأداء داخل مؤسسات الدولة، الذي تراكم فسادا وفشلا وانحرافات نعيشها اليوم".

وأشار إلى أن "الواقع يقتضي أن يكون هناك حكومة لتلبية مطالب الحراك، فكيف يتم تحويل الفكرة إلى مشروع قانون أو اقتراح قانون أو قرار بدون حكومة ومجلس نيابي، لذا هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، والعمل يجري في هذا السياق، والآن يجري نقاش على أوسع مدى بين الكتل النيابية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، يليها الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، وتشكيل حكومة لتحقيق مطالب الحراك التي نحن معها بدون أي تحفظ".

وختم "البلد بحاجة إلى تشكيل حكومة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، وما نشهده من إضراب في المصارف، إضراب بشركات الخليوي، إضراب المستشفيات بالأمس نتيجة المشاكل المتراكمة، عدم اتفاق شركات المحروقات مع الدولة، إقفال للمدارس والجامعات، صرف العديد من مؤسسات القطاع الخاص لموظفين بسبب عجزها عن دفع الرواتب، فهل المصلحة الوطنية بتفاقم الوضع الاقتصادي؟ الحراك ومطالبه أولوية الأولويات، وتشكيل الحكومة أولوية لتحقيق مطالب الحراك".