الرئيس عون: اجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين.... وانا على استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك

استقبل الرئيس ميشال عون رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه على رأس وفد من الاتحاد، وسلمه مذكرة تضمنت ابرز القضايا والمسائل التي تهم العمال والموظفين في لبنان. وطلب الاتحاد العمالي العام من الرئيس عون الاسراع في التكليف والتأليف للحكومة العتيدة "التي تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية، والالتفات الجدي الى ضرورة الاسراع في تنفيذ الاجراءات العملية للانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد الانتاج، واجراء اصلاحات جذرية في السياسات الضريبية."

كذلك اشارت المذكرة الى "الفلتان الذي تشهده البلاد في تسعير العملة الوطنية لدى الصيارفة، وامتناع المصارف عن تلبية حقوق عملائها بالدولار، وتسعير بعض السلع بالعملة الاجنبية، وارتفاع معظم المنتجات المستوردة او المحلية الصنع، في ظل غياب اجهزة الرقابة او عدم فاعليتها او النقص في عديدها، ما ترك للفاسدين والمحتكرين الامعان في فسادهم فيما يجب ان يكون مكانهم بين قضبان السجون. كما وان اغلاق المصارف امام المواطنين تحت اي سبب كان، زاد البلاد ارباكا ادى الى اقفال العديد من المؤسسات وعدم الالتفات الى مصالح الناس الحيوية".

ورفض الاتحاد العمالي "ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بمادة البنزين وسائر انواع المحروقات وبرغيف الخبز والدواء وسرير المستشفى، ما يفرض على الدولة ان تتصدى للاحتكارات وان تلجأ الى استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة ومن دولة الى دولة وليس عبر الوكالات الحصرية، بحيث تؤمن الامن الغذائي والصحي للمواطنين من جهة وتوفر مئات ملايين الدولارات على الخزينة والشعب اللبناني".

ونبهت المذكرة الى "مخاطر وصول الوضع الى الفراغ ما يؤدي الى فوضى عارمة وتفلت لا يمكن السيطرة عليه. وخصوصا ان التعرض للمجلس النيابي يؤدي الى المزيد من التأخير في معالجة واقرار المطالب الملحة للناس، وكذلك ان الاستمرار في الاضرابات وتعطيل المدارس شكل ضياعا للعام الدراسي على التلامذة والطلاب على مختلف المستويات".

واضاف الاتحاد العمالي انه " يرفض اي تدخل اجنبي من اية جهة كانت وخصوصا منها الولايات المتحدة الاميركية في الشأن اللبناني، ويؤكد ان اي حل يجب ان ينطلق من سيادة ومصالح ومستقبل وامن اللبنانيين وحدهم ويراعي تمثيلهم الحقيقي ومطالبهم العادلة".

واكد الاتحاد في مذكرته "انه وقف ويقف ضد كافة اشكال التطاول على الرموز الوطني باي شكل كان، ويطالب جميع اللبنانيين عدم التخلي عن مناقبيتهم واخلاقهم وخصوصا في الساحات او على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. كما ان الاتحاد العمالي العام اذ يؤكد على حق جميع المواطنين بالتظاهر والاعتصام في الساحات العامة، فانه يرفض قطع الطرقات ومنع المواطنين من حقهم بالتنقل وتعطيل مصالحهم لان في ذلك مخالفة لشرعة حقوق الانسان".

واكد فقيه ان اللحظات المصيرية التي تمر بها البلاد، تستوجب الوقوف الى جانب رئيس الدولة ودعمه في الحوار الذي دعا اليه مع ممثلين عن "الحراك الشعبي".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مؤكداً ان المطالب التي وردت في المذكرة هي قيد المتابعة والمعالجة، وان اجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين واعادة الحياة الى المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية، وشدد على استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن "الحراك الشعبي" لاطلاعهم على ما يقوم به من جهود لتحقيق الكثير من مطالبهم، التي سبق له ان تقدم باقتراحات قوانين الى مجلس النواب قبل انتخابه رئيسا للجمهورية واعاد تأكيدها بعد الانتخاب، خصوصا في مجالات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ورفع الحصانة عن المرتكبين وضبط الانفاق والهدر والحؤول دون تنفيذ صفقات مشبوهة في الادارات والمؤسسات العامة.

واكد الرئيس عون انه ماضٍ في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين وهو متفائل بامكانية الوصول الى نتائج ايجابية، مبدياً تفهمه لمطالب العمال.