ميقاتي بعد اجتماع المجلس الشرعي: الدستور ليس منزلا واذا كان هناك خطأ...

3^min

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنه "تم البحث اليوم في اجتماع مطول للمجلس الاسلامي الشرعي في شؤون تنظيمية، اضافة الى الاوضاع السياسية الراهنة، وعبرنا في البيان الذي اصدرناه عن الهواجس لدى كل الاعضاء والتي عكست رأي الشارع اللبناني والشارع السني بالذات، نتيجة التهميش الذي تتعرض له رئاسة الحكومة في الوقت الحاضر، لا سيما في بدعة "التأليف قبل التكليف" التي تشكل انحرافا حقيقيا عن الدستور وروحيته، وهو انحراف سيقودنا الى النار والانهيار. قرعنا اليوم جرس الانذار وقلنا اننا كلنا لبنانيون وننادي بوحدة لبنان وأنه يجب تطبيق الدستور وروحيته، وان ما يحصل اليوم سببه الاساس الانحراف عن هذا الدستور".

ورداً على سؤال عن شعور الشارع السني بالاستهداف والتعاطف الشعبي معه في مواجهة الحملة عليه، أجاب: "رؤساء الحكومة السابقون نؤكد تأييدنا للرئيس سعد الحريري الذي كان الركن الاساسي في التسوية الرئاسية التي حصلت بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه التسوية كانت بين طرفين ولذلك لا يجوز أن يترك احد الطرفين الساحة ويبقى الآخر، وبالتالي نحن نؤكد اليوم ضرورة ان يكون هناك توازن، وأن يتابع الرئيس سعد الحريري مهامه بالتعاون مع فخامة الرئيس".

وأضاف ميقاتي عقب مشاركته في الاجتماع الدوري للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى: "أما في موضوع الالتفاف الشعبي فالشمس طالعة وكل الناس ترى ان هناك نوعا من تسييس للقضاء وحقد سياسي وتحامل من قبل فريق السلطة، وازاء هذا التصرف فالناس حتما سيكون لديها عاطفة. لا احد يعتقد نفسه بمنأى فالبلد كله خاسر والخسارة تطال الجميع، سواء كانوا سياسيين او مواطنين عاديين، فتعالوا نتعاون للحد من الخسارة ونتعاون لاعادة بناء لبنان انطلاقا من تطبيق الدستور بحرفيته. واذا كان هناك خطأ في الدستور، وهو ليس منزلا ، فيجب التحاور بطريقة هادئة وعلى البارد لاصلاح الخلل".

وعن الرسالة من اطلاق النار على منزله في طرابلس أمس، قال ميقاتي: "بالامس حصل اطلاق نار على منزلي، وكل هذا هو نتيجة التعبئة الحاصلة والكلام التجييشي، حيث صار كل شخص يعتبر نفسه مدعيا عاما وقاضيا ويصدر الاحكام، ما يشكل بداية اخلال حقيقي بالسلم الأهلي. أشكر الجيش ومديرية المخابرات على السرعة في القاء القبض على الشخص الذي اطلق النار، كما اشكر كل من استنكر الحادث واطمأن عنا، وإن ما حصل هو حادث فردي، ولكن حتما فالسياسة هي التي تتحكم بالحملة علي نتيجة مواقفي بدءا بعدم انتخاب فخامة الرئيس الى المواقف التي تؤكد دعم تطبيق الدستور واتفاق الطائف ودعم الرئيس الحريري والمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين".