أوضح النائب ابراهيم كنعان تعليقا على ملف التوظيف غير الشرعي أنه "غير صحيح الا رقابة والعمل في المجلس النيابي يدل على أن الارادة موجودة"، مؤكداً ان "كل توظيف بعد آب 2017 هو عمل مخالف للقانون، وهناك تقرير من مجلس الخدمة المدنية حول الموظفين كما أن هناك فقط 460 من اصل 5473 موظفاً تم توظيفهم وفق الاصول".
وقال كنعان خلال حلقة خاصة عن الوظائف غير الشرعية عبر الـ LBCI إن "القوانين واضحة والنقص ليس فيها بل في التطبيق وهناك امكانية بمحاسبة المسؤولين والوزراء ولا لخلق التبريرات".
وأكد أن "المطلوب اليوم العودة الى كنف الدستور والقانون والرقابة والمحاسبة واستقلالية القضاء مهمة جداً لهذا السبب طرحنا المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي قدمها الرئيس عون عام 2013".
كما شدد على أنه "يجب الذهاب نحو نوع من المحاكم الخاصة المحمية والتي لديها حصانة والمطلوب اليوم إعطاء القضاء كل الحصانات واستقلاليته بشكل كامل عن السلطة السياسية".